تلقى الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظّمة الشغيلة.
وتأتي هذه المراسلة استجابة لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد وجهه منذ أيام قليلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية يدعو فيها إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات والتي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وكان من المفروض أن تتطلق جولة جديدة في مفتتح سنة 2025.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، إن الاتحاد يعتبر أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل.
