توقع خبراء في الشأن المالي، تواصل ارتفاع سعر برميل النفط وإمكانية تجاوزه للفرضية التي حددتها الحكومة في في القانون المالية بـ 75 دولارا بعد أن وصل أمس إلى الأربعاء إلى 70.61 دولارا للبرميل مع توقعات كبيرة بتواصل هذا النسق التصاعدي على خلفية الاضطرابات في عدد من الدول، وهو ما يؤدي إلى الترفيع في أسعار المحروقات في تونس.
وحسب تقرير لجريدة الصباح، نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس 11 أفريل 2019، فإنّ هذا الوضع له تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد خاصة فيما يتعلق بتعهدات الدولة بعدم تجاوز القيمة التي حددتها بـ 2011 مليون دينار لدعم المحروقات في قانون المالية باعتبار أنّ كل دولار إضافي في سعر النفط يكلف الدولة 120 مليون دينار فضلا عن انخفاض قيمة الدينار التونسي حيث أنّ انزلاق الدينار 10 مليمات فقط له انعكاس سلبي بحوالي 30 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أنّ الدولة مطالبة بتوفير 1200 مليون لتغطية العجز الحاصل في الميزان الطاقي وهو ما اضطرها إلى إقرار الزيادة في أسعار المحروقات الذي لن يوفر للدولة حسب الخبراء في القطاع سوى 200 مليون دينار.
وبررت الحكومة الزيادة بأنها شر لابد منه في ظل تواصل ارتفاع سعر برميل النفط العالمي والذي يقابله الانزلاق الكبير في سعر الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي السعر المرجعي لسوق النفط، معولة في تعديلها لتذبذب الأسعار العالمية على آلية التعديل الآلي. وهذا ما أكّدته بوضوح في قانون المالية لسنة 2019 الذي أقر بوضوح بأنه ستقع على الأقل 4 مراجعات في أسعار المحروقات وأنه خصص نفقات للمحروقات وقواري الغاز والكهرباء في حدود 4 آلاف و409 مليون دينار سيقع تمويل 2100 مليار منها في شكل دعم من الدولة و2309 دينار عجز سيأتي جزء منها من خلال المراجعات في الأسعار.
وأعرب العديد من الخبراء عن تخوفاتهم من مواصلة الدولة إقرارها لزيادات جديدة في أسعار المحروقات قد تتعدى حتى الأربع مرات التي تم تحديدها في قانون المالية للسنة الحالية.
