رجّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون، زياد العذاري، أن تتقدم تونس ما بين 10 و 15 مركزا، في مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2020 الدولي، وذلك في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، قبل موفى افريل 2019.
وأوضح العذاري، الجمعة، في تصريح إعلامي على هامش تنظيم الوزارة لورشة عمل حول “مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال” بحضور مختصين وخبراء في المجال القانوني والمالي، أن الحكومة ستطلب استعجال النظر في مشروع القانون بعد الانتهاء منه ومصادقة مجلس الوزراء عليه.
وأشار إلى انه تم تحسيس أعضاء مجلس نواب الشعب بأهمية المشروع من أجل المصادقة عليه، قبل موفى افريل 2019، نظرا لآثاره الايجابية على تحسين ترتيب تونس في عدة تصنيفات عالمية وخاصة دفع دينامكية الاستثمار في البلاد.
وأبرز أنّ تونس تخطط لاحتلال موقع ضمن كوكبة الخمسين بلدا الأوّل عالميا في مناخ الأعمال، بحلول سنة 2021، وأن انجاز هذا الهدف مقترن بتنفيذ جملة من الإصلاحات الضرورية، التي تمس مباشرة تطوير مناخ الأعمال حتى تصبح تونس موقعا جاذبا للاستثمار.
وذكر في سياق متصل، إلى أن تونس تقدمت، بـ8 مراتب، سنة 2018، في مؤشر سهولة الأعمال بعنوان 2019 لأول مرة بعد 6 سنوات من التراجع.
وأضاف العذاري أنّ ورشة العمل، التي واكب أشغالها مختصون وخبراء في المجال القانوني والمالي، ستتيح دراسة المسودة الأولية لمشرع القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، مؤكدا على أهمية البعد التشاركي والإنصات إلى المهنيين والخبراء.
واعتبر أنّه من الضروري عند مناقشة المشروع المعروض من طرف المهنيين، التركيز على العوائق والصعوبات التي من شانها أن تعرقل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والمسائل الإدارية التي تطيل العملية الاستثمارية.
ورأى من جانب آخر انه عوض تنقيح عشرات القوانين ارتأت الحكومة التركيز، أساسا، على الفصول القانونية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تطوير مناخ الاستثمار في البلاد عبر حل الإشكاليات في مشروع قانون وحيد يضم عدة إجراءات تعنى بتيسير الإجراءات وتبسيطها وإحداث المؤسسات وتسهيل التمويل وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات التجارية والعلاقة مع الإدارة الجبائية.
وبين أنّ مشروع القانون لا يتضمن فصولا عديدة غير أن آثاره هامة على مناخ الأعمال في البلاد.
ومن جهته استعرض العضو بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كمال العيار، أهم ملامح مشروع القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار الذي يحتوي على 18 إجراء موزعين على 3 محاور كبرى.
ويتعلق المحور الأول بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال ويعنى الثاني بدعم حوكمة الشركات التجارية فيما اهتم المحور الثالث تيسير الإجراءات الجبائية وتخفيف العبء الجبائي.
