أعرب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد عن بالغ استيائه ممّا يحصل من تجاوزات قال إنها تهدّد وحدة الدولة، وذلك أثناء لقائه بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.
وذكّر سعيّد خلال اللقاء وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.
كما أعرب عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن “لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة”.
وقد استعرض رئيس الدولة، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة على صفحتها الرسمية التجاوزات التي حصلت في المدة الأخيرة والتي من بينها “سحل شاب (منطقة سيدي حسين)، من قبل قوات أمنية وتحوّل مجموعة من العمال إلى مقر إذاعة (شمس آف آم) واستباحتها وتنقل عدد من النواب إلى مقر إحدى المحاكم، (نواب من قلب تونس والنهضة في علاقة بقضية نبيل القروي)، معتبرا كل ذلك “مؤامرة” وأمورا غير مقبولة “ودعا النيابة العمومية إلى التحرك الفوري لتنفيذ القانون.
ووصف رئيس الجمهورية الوضع بأنه “خطير جدا”، قائلا “لن أترك أحدا يضرب الدولة ومؤسساتها”. وأضاف أنه “لا يجب التخفي وراء الإجراءات لعدم رفع الحصانة عن نواب الشعب”.
وأكد الرئيس سعيّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته، مشيرا إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.
ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية.
