اعتبر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهانبي اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 أن ما أقدم عليه وزير الشؤون الاجتماعية يعدّ سقطة أخلاقية لا تغتفر لوزير الشُّؤون الاجتمايَّة وبلاغ الوزارة مَعيب من بشأن وضعيَّة النَّائبة هاجر بوهلال .
وقال عبد الوهاب الهاني في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ” كان على وزير الشُّؤون الاجتماعيَّة في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة التَّرفُّع واحترام باقي مُؤسَّسات الدَّولة وكرامة المُواطنة النَّائبة .
وأضاف الهاني” أوَّلا: كان على الوزير تفادي استعمال ألفاظ سوقيَّة من مثل “النَّائبة المُجمَّدة” لا معنى قانوني لها، فرئيس الدَّولة قرَّر “تعليق اختصاصات المجلس النِّيابي” في إطار التَّدابير الاستثنائيَّة الَّتي ارتآها وتفسيره الخاص للفصل 80 من الدُّستور، ولم يأت لا لفظ التَّجميد ولا غيره ممَّا تنشره صفحات تدَّعي النُّطق باسم رئيس الجمهوريَّة في غياب نطاقة رسميَّة، بل أنَّ الهدف من التَّدابير الاسثنائيَّة في روح الفصل 80 ومنطوقه وفي نص وروح الفصول المماثلة في القانون الدُّستوري المُقارن هو العودة للوضع الطُّبيعي لعمل مُؤسَّسات الدَّولة حالما تهدأُ الأمور وينقشع الخطر الدَّاهم”.
وتابع الهاني ” ثانيا: لم يرد في الأمر 117 المُثير للجدل الدُّستوري والقانوني والأخلاقي في تونس وخارجها أيَّة إشارة لإيقاف صرف المنح ولا إيقاف التَّغطية الاجتماعيَّة والتَّأمين الصِّحِّي لأعضاء المجلس النِّيابي.. ثالثا: ليس من مشمولات الوزير ولا الحكومة الحديث عن “الحل النِّهائي”، فهي ليست من مشمولاته، بالإضافة إلى الشُّحنة النَّازيَّة الخطيرة والقذرة الَّتي تحملها هاته العبارة وما سبَّبته من مآسي للإنسانيَّة في الحرب الكونيَّة الثَّانية.. ثالثا: الوزير لا ينتظر عبارة “أذِن رئيس الجمهوريَّة” التَّأليهيَّة والمُقزِّزة ليقوم بواجباته في دولة القانون والمُؤسَّسات”.
