الحصري – سياسة
أصدر كل من حزب التحالف الديمقراطي وحزب العمل التونسي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب التيار الديمقراطي بيانا مشتركا عبرت فيه عن استغرابها واستيائها من أحكام الدائرة الاستئنافية للمحكمة العسكرية بتونس يوم السبت 12 أفريل 2014 والقاضية بالإفراج عن رموز النظام السابق والمسؤولين عن قتل شهداء الثورة بعد أن قامت هيئة القضاء العسكري بتغيير للوصف القانوني لجرائم القتل العمد أو المشاركة فيه وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ.
وطالبت الأحزاب في ذات البيان المجلس الوطني التأسيسي بتحمل مسؤوليته واتخاذ الإجراءات الضرورية لسحب ملفات الشهداء والجرحى من المحاكم العسكرية وإعادة المحاكمات لدى القضاء العدلي المختص.
وفي ما يلي نص البيان :
بعد صدور أحكام الدائرة الاستئنافية للمحكمة العسكرية بتونس يوم السبت 12 أفريل 2014 والقاضية بالإفراج عن رموز النظام السابق والمسؤولين عن قتل شهداء الثورة بعد أن قامت هيئة القضاء العسكري بتغيير للوصف القانوني لجرائم القتل العمد أو المشاركة فيه وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ ، فإن الأحزاب الممضية أسفله وعلى اثر اجتماع ممثليها يوم الاثنين 14 افريل 2014:
– تعبر عن استغرابها واستيائها لهذه الاحكام التي فاجأت الرأي العام الوطني وأنتجت شعورا بالظلم والقهر لدى عائلات شهداء الوطن في كل من تالة والقصرين والكاف والقيروان وتاجروين وصفاقس وتونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير وغيرها من الولايات،
– تعتبر هذه الأحكام تنكرا لدماء الشهداء والجرحى الزكية ونيلا صارخا من رمزية الثورة وإهانة لكل التونسيين و التونسيات
– تؤكد أن التعويضات المادية أوالترفيع فيها لا يمكن ابدا ان تضمد جراح عائلات شهداء وجرحى الثورة
– تطالب المجلس الوطني التأسيسي بتحمل مسؤوليته واتخاذ الإجراءات الضرورية لسحب ملفات الشهداء والجرحى من المحاكم العسكرية وإعادة المحاكمات لدى القضاء العدلي المختص.
– تدعو إلى التسريع بتفعيل العدالة الانتقالية واتخاذ الإجراءات التشريعية الحاسمة للتصدي لسياسة الإفلات من العقاب ومحاولات الارتداد على الثورة.
– تطالب بإرساء الدوائر المختصة والتحقيق بجدية لكشف الحقائق وجلب القناصة ومحاكمتهم والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب.
– تطالب بالمصادقة على قانون تطهير القضاء.
– تدعو كل القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات إلى التجنّد لمجابهة الثورة المضادة بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة.
