أعلن المجلس الموسع لقطاع الصناعة بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، إثر اجتماع موسع بمقر الاتحاد عن مقاطعة صناعي الجهة خلاص فاتورة الكهرباء والغاز لشهر أكتوبر 2018 وفقا للتعريفة الجديدة، وذلك إلى أن يتم التراجع عن كلّ الزيادات العشوائية والمتتالية التي أقرت منذ جانفي 2018.
واستنكر المجلس الموسع لقطاع الصناعة بالمنستير، في بيان تحصلت مكتب (وات) بالجهة على نسخة منه، اثقال المؤسسات الصناعية بأعباء مشطة وغير مدروسة، على غرار الزيادات الأخيرة في تعريفة الكهرباء والغاز وبدون سابق إعلام بالتعريفة الجديدة، معتبرا أنّ ذلك من شأنه أن “يهدّد هذه المؤسسات بالإفلاس والغلق” لما لهذه لزيادات المتتالية وغير المدروسة من تداعيات على كلفة الإنتاج للمؤسسات الصناعية.
واستغرب، من إثقال كاهل المؤسسات الصناعية في الوقت الذي تبذل فيه هذه الأخيرة مجهودات في التشغيل، وتفي بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة، وتساهم في مختلف المبادرات الجهوية لتشغيل أصحاب شهادات التعليم العالي على غرار صالون التشغيل في قطاع النسيج والملابس الذي عقد يوم 15 نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالمنستير.
وأكد المجلس الموسع لقطاع الصناعة بالاتحاد الجهوي للصناعات والتجارة الصناعات التقليدية بالمنستير أنّه سيحمل “الشركة التونسية للكهرباء والغاز كامل الخسائر والأضرار في صورة قيامها باللجوء إلى قطع التيار الكهربائي”.
وهدّد الصناعيون أنّه “في صورة عدم التراجع عن هذه الزيادات من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز، سيتم اتخاذ أشكال أخرى من التصعيد منها الغلق الاحتجاجي”، حسب نص البيان.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعات والتجارة الصناعات التقليدية بالمنستير، عادل تقية، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز دأبت على إعلام المؤسسات الصناعية عن الزيادة في التعريفة مسبقا، حتى تأخذ المؤسسات الناشطة في الآجر أو النسيج وغيرها من القطاعات الصناعية هذه الزيادة بعين الاعتبار عند احتساب كلفة الإنتاج، إلا أن الصناعيين تفاجؤوا خلال شهر سبتمبر المنقضي بالزيادات والتي وصلت خلال شهر أكتوبر إلى نسبة 42 في المائة.
وأشار، في ذات السياق، إلى وجود مؤسسات تدفع شهريا فاتورة تصل إلى مليون و200 ألف دينار، والتي أصبحت مع هذه الزيادة تدفع مليونا و700 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 500 ألف دينار شهريا.
وأبرز أن “صيحة الفزع” هذه أطلقتها قرابة 1700 مؤسسة صناعية تشغّل قرابة 60 ألف عامل وعاملة في ولاية المنستير، من بينها قرابة 600 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج، و14 مؤسسة في قطاع صناعات الآجر، وعدّة مؤسسات أخرى في صناعة مواد البناء كالسيراميك و”الكذال”، على حد قوله.
