أعلنت وكالة الجمهورية بتونس، في بلاغ لها للرأي العام، أنه “على إثر تلقيها خبر اغتيال المرحوم محمد البراهمي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، ونظرا للصبغة الإرهابية للجريمة، تعهدت بالقضية في الحال، وتم فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وارتكاب جرائم إرهابية طبق قانون الإرهاب”.
حيث أفاد نص البلاغ الذي تلقت الحصري نسخة منه ليلة الخميس الجمعة، أنه “تم تعهيد السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في القضية، والذي بمجرد تعهده أجرى المعاينات اللازمة المتعلقة بجثة الهالك، ومسرح الجريمة، وسماع الشهود. كما أذن بإجراء عملية التشريح، والتي باشرها مجموعة من الأطباء المختصين في الطب الشرعي”.
وجاء في ذات البلاغ أن “قاضي التحقيق واكب صحبة ممثل النيابة العمومية عملية التشريح، والتي تبين من خلالها أن الهالك قد أصيب بأربعة عشر طلقة نارية، وذلك على مستوى الجانب العلوي لبدنه بستة طلقات وساقه اليسرى بثمانية طلقات، كما ثبت أن السلاح المستعمل في الجريمة من عيار 9 مليمتر”.
