نظم الإتحاد التونسي للمهن الحرة صباح اليوم ندوة صحفية للتنديد بقانون المالية لسنة 2023. الندوة التي اقيمت في أحد النزل في جهة المركز العمراني الشمالي دارت بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة من أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين وشخصيات عن وزارة المالية.
و طالب رئيس الإتحاد التونسي للمهن الحرة بسام معطر في مداخلته ضرورة بمراجعة إعادة النظر في قانون المالية للسنة الحالية لما يمثله من خطر حقيقي على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. كما توجه بسام معطر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالباً إياه بمراجعة قانون المالية من خلال حوار حقيقي يشمل جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن. من جهته ندد عميد المحامين حاتم مزيو بـ”السياسة الممنهجة لتشويه أصحاب المهن الحرة”، كما قال “كفانا قولا ان المحامين اثرياء ومتهربين “مضيفا أن نعت نخبة المجتمع بالمتهربين أمر غير مقبول، وفق تعبيره. وأضاف عميد المحامين أن قانون المالية لسنة 2023 يكرس العدالة للأثرية دون سواهم. كما أكد أنه لم يقع اشراكهم في إعداد هذا القانون وأن حضورهم كان فقط “لذر الرماد على العيون”، حسب قوله.
وفي سؤلنا له حول الخطوات القادمة التي قد تتخذها العمادة قال: ” تحركاتنا القادمة سنقررها في مجلس الهيئة في بداية شهر فيفري وقبل 15 من هناك تحركات إذا لم يتم فتح حوار لاصلاح وقع المحاماة ووقع القضاء وكذلك مراجعات لهذا القانون، هناك عديد القرارت الممكن اتخاذها في علاقة بالجانب المهني أو الخروج للشارع”. في المقابل، دافعت الشخصيات الحاضرة عن الوزارة عن قانون المالية ودعت جميع الأطراف إلى الأخذ بعين الإعتبار المناخ العام الذي جاء فيه هذا القانون. و اشارت أسماء مسعودي رئيسة وحدة التشريع بالإدارة العامة لدراسات التشريع الجبائي، إلى أن قانون المالية الحالي ليس الافظل على الإطلاق وليس الأسوء. ودعت إلى عدم الحكم في المطلق على قانون المالية وتنزيله في الإطار الذي جاء فيه، في إشارة إلى خروج البلاد من أزمة كوفيد 19 إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أدت إلى إرتفاع الأسعار و بالتالي نسبة التضخم المستوردة.
و اضافت أسماء مسعودي ” قانون المالية جاء في وقت الدولة تحتاج إلى الأيفاء بتعهداتها خاصةً منها الإجتماعية والإقتصادية كذلك. كما أن هذا القانون جاء في إطار تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة. أهداف هذه الاصلاحات تتمثل في تأكيد قدرة الدولة على إستخلاص مدخيلها وذلك بالتصدي للتهرب الجباء ، توسيع قاعدة الأداء ، التحكم في الإمتيازات وتوزيع جبائي عادل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين “. كما ذكرت رئيسة وحدة التشريع بالإدارة العامة لدراسات التشريع الجبائي، أن الدولة لم تستهدف أي فئة بل التمشي الحالي يهدف إلى توحيد نسب الضرائب وحتى يكون لتونس نظام جبائي عادل وشفاف.
