نددت الخارجية الفرنسية بما وصفته بـ “المبادرة العدائية الواضحة” تجاه استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو تهدئة النقاشات التاريخية، تعليقا على إقرار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ويوم الأربعاء 24 ديسمبر، أقر البرلمان الجزائري قانونا يجرم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830-1962) ويطالب باريس بـ”اعتذارات رسمية”.
وينص القانون صراحة على أن “التعويض الكامل والعادل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاستعمار الفرنسي هو حق غير قابل للتصرف للدولة والشعب الجزائريين”. كما يلزم الدولة الجزائرية بمطالبة فرنسا بإزالة التلوث عن مواقع التجارب النووية.
وقد ردت فرنسا بشكل حاد على القانون. حيث أدانت وزارة الخارجية الفرنسية ما وصفته بـ”المبادرة المعادية بوضوح لكل من رغب استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري، والعمل الهادئ على القضايا التاريخية”. ومع ذلك، أشار بيان الخارجية الفرنسية إلى رغبة باريس في مواصلة “العمل على استئناف حوار متطلب مع الجزائر”، خاصة بشأن “القضايا الإدارية والهجرة”.
وكالات
