أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن بلاده تتابع بكثير من الاهتمام، ودون تدخل، وأيضا دون لامبالاة، مسار الانتقال في تونس، وتعتبر أن نجاح النظام الديمقراطي فيها سيكون له انعكاس أبعد من تونس، ويمكن أن يمثل مرجعية بالنسبة للمنطقة والمتوسط وإفريقيا”.
وبين الرئيس الفرنسي في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى تونس يومي 4 و5 جويلية الجاري، أن نجاح النظام الديمقراطي “يتطلب قدرا من الوقت لبناء توازنات جديدة”.
وثمن هولاند في نفس السياق “التقدم المسجل على صعيد بناء دولة القانون والحريات في تونس”، التي قال إنها “يمكن أن تمثل نموذجا، كما يمكنها أن تطلق رسالة رائعة سيما باتجاه البلدان العربية”.
وتابع الرئيس الفرنسي يقول: “رغم هذا التقدم، أدرك أيضا حجم الانتظارات التي يتطلع الشعب التونسي إلى تحقيقها في مجالات التشغيل والصحة والقضاء والعدالة الاجتماعية، وكذلك على صعيد الحد من بعض مظاهر عدم المساواة والاختلال”.
وعبر في هذا المضمار عن اليقين بأن المسؤولين السياسيين التونسيين “تحدوهم الإرادة في الاستجابة لهذه الانتظارات، وفي إنجاز ما وعدوا به التونسيين”.
وردا على سؤال حول آفاق تعاون تونسي فرنسي في مجال مجابهة المخاطر الأمنية والعسكرية والتهديدات الإرهابية،أكد فرانسوا هولاند في حديثه لـ”وات”، “ليس بمقدور أي بلد أن يواجه لوحده الخطر الإرهابي”، الذي قال إنه “يمثل مشغلا جوهريا بالنسبة لكل الديمقراطيات، لا فقط في منطقة المغرب العربي، ولكن أيضا في ضوء الأحداث الجارية في غرب إفريقيا وفي منطقة الساحل”.
وبين أن “المجموعات الإرهابية لا تمثل خطرا يحدق بالبلدان المعنية وبلدان الجوار فحسب، وإنما هي تهديد لكامل بلدان قارتي إفريقيا وأوروبا”.
وتابع هولاند في هذا الصدد “لأجل ذلك تحملت فرنسا في جانفي الماضي مسؤولياتها في مالي باسم المجموعة الدولية”، مشددا على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة هذا التهديد من خلال دعم التعاون في مجالات المخابرات والتكوين والتجهيزات.
وأعرب عن تطلع فرنسا إلى تكثيف تعاونها مع تونس في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الأوضاع في ليبيا تقتضي تنسيقا إقليميا وأن فرنسا مستعدة للإسهام في هذا الجهد.
على صعيد آخر، أفاد الرئيس هولاند، أن فرنسا تعد أول شريك تجاري وأول حريف وأول مزود لتونس، كما أنها تعد أول مستثمر بها، موضحا أن المؤسسات الفرنسية الـ1300 المنتصبة بتونس تشغل حوالي 125 ألف شخص.
وأكد أن المجال متاح لمزيد تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي في عديد القطاعات على غرار الطاقات المتجددة والنقل والفلاحة والصناعات الغذائية، كما أنه بمقدور فرنسا المساعدة على إنعاش الصناعة السياحية، مشيرا إلى أن مليون فرنسي زاروا تونس سنة 2012 ويتعين تشجيعهم على العودة إليها وزيارتها بأعداد أكبر.
وأعرب فرنسوا هولاند في حديثه لـ”وات”، عن الأمل في أن “تشكل تونس وجهة ذات أولوية” في نطاق الاستراتيجية الفرنسية في مجال التموقع الصناعي المشترك، مبرزا أهمية الاستفادة المتبادلة من أي استثمار.
وأكد أهمية أن يبادر المسؤولون التونسيون إلى تعزيز قدرات الوجهة التونسية على استقطاب الاستثمار، سيما عبر مجلة جديدة للاستثمارات، أو من خلال إرساء تشريع ينظم الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص.
واقترح في هذا الصدد مشروع تحالف استراتيجي ثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي، يمكن أن يشع على صعيدي الأسواق العربية والفرنكفونية.
ودعا في المجال التجاري إلى تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أنه يتيح إحكام ربط تونس بالفضاء الأوروبي، بما يمثل ضمانة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبخصوص ما شهدته العلاقات التونسية الفرنسية من فترات فتور بعد الثورة، ذكر فرونسوا هولاند، بأنه استقبل، منذ انتخابه، الرئيس المنصف المرزوقي ما لا يقل عن أربع مرات، كما التقى بقصر الإيليزي رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، مبينا أن “التحول الأهم منذ ثورة 2011 هو أن فرنسا وتونس أضحيا يتقاسمان نفس القيم الديمقراطية”.
وأكد “تضامن فرنسا الكامل مع تونس في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها” مبينا أن الثورة التونسية، عززت في عيون الفرنسيين عوامل التقارب بين البلدين والشعبين”. وأكد أن الشعبين التونسي والفرنسي يتقاسمان لغة وثقافة وعلاقات إنسانية مشتركة، لافتا إلى أن 650 ألف تونسي يعيشون في فرنسا من بينهم 15 ألف طالب، وإلى أن 30 ألف فرنسي يقيمون في تونس ويسهمون في تنميتها الاقتصادية.
وات
