أفاد تقرير دائرة المحاسبات الصادر يوم السبت 22 ديسمبر الحالي بأن كلفة استهلاك الطاقة مجانا من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلغ 11 مليونا و ,330 ألف دينار بينما يبلغ حجم الدعم المتعلق به حوالي 3,950 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2014 .
وجاء في التقرير ذاته وفي الباب المتعلق بمنظومة التحكم في الطاقة أنه لا توجد استراتيجية وطنية لمنظومة التحكم في الطاقة خلافا لما يقع الترويج له من قبل مؤسسات الدولة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ولاحظت دائرة المحاسبات أن هناك إفراطا في الاستهلاك الناتج عن هذا الامتياز الممنوح لأعوان ” الستاغ ” في وقت تشهد فيه البلاد عجزا طاقيا مهيكلا يتسبب سنويا في تزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات.
وتشير المعطيات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 إلى أن الدعم الموجه إلى المحروقات والكهرباء والغاز سيصل إلى ما قدره 7,2 مليار دينار مع أواخر سنة 2018.
ودعت الدائرة إلى دراسة إمكانية إيجاد صيغ لترشيد الاستهلاك المجاني للكهرباء لأعوان ” الستاغ ” على غرار استرجاع جزء من الكمية المقتصدة من الكهرباء أو تحفيز الأعوان لاستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.
واستندت ملاحظات دائرة المحاسبات على مهام رقابية شملت ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع العمومي خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و سنة 2016 .
