ما زالت قضية القاضية المتّهمة بتهريب العملة تثير تعاليق مختلفة على وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي . وعندما كتبت أمس عن هذا الموضوع هنا في ” الحصري ” معبّرا عن وجهة نظري خاصة في ما يتعلّق بمسألة ” العدالة ” التي يجب أن تكون واحدة مع كافة الناس مهما كانت درجاتهم أو مراكزهم الاجتماعية في علاقة بتعجّبي من ترك القاضية في حالة سراح فقط لأنها قاضية لاحظت أن الكثير من القضاة أو المنتمين إلى سلك القضاء لم يعجبهم ما كتبت وانبروا يدافعون عن ” الزميلة ” دفاعا مستميتا وأحيانا أعمى لا يستند إلى أي منطق بل ينطبق عليه المثل الشعبي القائل ” معيز ولو طاروا ” .
وحتى لا أطيل الحكاية مرّة أخرى أكتفي بما يلي :
1- أنا لم أوجّه تهمة التهريب للقاضية المعنيّة لأن ذلك ليس من دوري بل اعتمدت في ما كتبت إلى ما نقل عن جهات رسمية اعتبرت أن المعنيّة ضبطت في حالة تلبّس. إضافة إلى ذلك فقد اعترفت المعنية بالأمر بأنها كانت تنقل عملة ” لا تعرف إن كانت ضمنها عملات أجنبية ” وهذا في حدّ ذاته مثير للتساؤل والاستغراب.
2 – عندما تحدثت عن هذه القاضية ( وتحدث مئات وعشرات غيري عنها ) لم أقل لا بالتلميح ولا بالتصريح إن كافة القضاة التونسيين فاسدون لأنني لو قلت لن يصدّقني أحدث إضافة إلى أن التعميم ضرب من ضروب العبث والجنون طالما أني مقتنع بأن الفساد مهمام كان نوعه موجود في كافة القطاعات على غرار القضاء والمحاماة والإعلام والتجارة والصناعة والإدارة … وغير ذلك كثير. وهذا يعني بكل بساطة أن الحديث عن فاسد في أي قطاع لا يعني بالضرورة أن كافة المنتسبين لذلك القطاع فاسدون.
3 – نحن نعرف وكافة القضاة والمحامين يعرفون أن هناك قضاة فاسدون ليس اليوم فقط بل من عهد بورقيبة وعهد بن علي وانطلاقا من 14 جانفي 2011. هؤلاء القضاة موجودون منذ قديم الزمان وكل المتعاملين مع القضاء يعرفون ما كانوا أو ما زالوا يفعلون من ظلم وتجاوزات في حق الناس والبلاد . وقد كان على الذين انتقدوا ما كتبت أن يعترفوا بهذه الحقيقة وأن يعملوا على تطهير قطاعهم الذي يعتبر أخطر قطاع على الإطلاق إذ لا عدالة ولا تنمية ولا حريّة ولا هم يحزنون طالما أن الفساد ما زال معششا في قطاع القضاء وطالما أن القضاء لم يرتد بعد جبّة العدالة التي تجلب له الاحترام وتشيع بين الناس الشعور بالراحة والطمأنينة على حياتهم وممتلكاتهم من أي تجاوز مهما كان صاحبه.
4 – للأسف الشديد تنامت في السنوات الأخيرة النزعات القطاعية وشملت الجميع فصرنا نرى المنتمين إلى أي قطاع يدافعون عن زملائهم ظالمين أو مظلومين . وهذا لن ينفع أي قطاع طالما بقينا بهذه العقلية ولم نقتنع بعد بأن تصرفات الأفراد تبقى فردية ولا يمكن لأي قطاع أن يحمل وزر تجاوز قام به فرد من أفراده وأن ” الباهي والخايب ” موجودان في أي مكان وأي زمان وكل ميدان.
5 – نحن نعرف أن في قطاع القضاء شرفاء ونزهاء لكن للأسف لا نرى لهم مواقف كثيرة أو مؤثّرة ويا ليتهم يتّحدون من أجل تصحيح مسار القضاء بصفة شاملة بصفة تخدم الصورة التي يجب أن تكون للقاضي لدى القاصي والداني وهي صورة القاضي العادل المنصف الأمين المحلّف الذي لا تضيع عنده شكوى مظلوم ولا يفلت من عقابه ( بالقانون طبعا ) أي ظالم مهما كان شأنه أو اسمه ومهما كان الميدان الذين ينتمي إليه.
جمال المالكي
