خلال جلسة استماع لوزير النقل رضوان عيارة بمجلس نواب الشعب وجّهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو مجموعة من الانتقادات والملاحظات والأسئلة التي تتعلّق بوجود العديد من التجاوزات والإخلالات خاصة في شركة نقل تونس .
وبالإضافة إلى الغموض في مسك الحسابات وبعض الممارسات التي أدّت إلى ” منظق اللادولة ” حسب تعبير النائبة أثارت سامية عبّو مسألة على غاية من الأهمية وهي تلخّص تقريبا ” حالة الفوضى والتسيب العامة ” التي تسود هذه الشركة . فقد أكّدت أن أحد الأعوان الإداريين تورّط في قضية عدلية وحكم عليه بالسجن لمدة عام قضاه طبعا داخل السجن . إلا أن الغريب في الأمر أن مرتب ذلك العون ظل ساريا وهو في السجن طيلة عام كامل … وليس هذا فحسب إذ صرفت الشركة لعونها المسجون منحة إنتاج !!!
وأعربت سامية عبّو عن استغرابها من حدوث هذا الأمر خاصة أن الشركة كانت قد أحالت العون على مجلس التأديب وعزلته عن العمل وبالتالي لا يمكن أن تكون غافلة عن ضرورة قطع مرتبه خاصة خلال فترة السجن .
ولئن اعترف الوزير بوجود العديد من التجاوزات المختلفة في هذه الشركة وأجاب عن أغلب تساؤلات النائبة فإنه لم يجب عن هذه النقطة بالذات . وهذا ما جعل النائبة سامية عبّو تعبّر عن استغرابها لكل ما يحدث في هذه الشركة وتؤكّد أن وزارة الإشراف كانت قد راسلت الشركة سابقا في خصوص مسك الحسابات وطلبت منها توضيحا بخصوص إفادات مراقب الحسابات الذي قال إن الشركة لم تمكّنه من الدفاتر والوثائق المطلوبة لكن الشركة تجاهلت طلب الوزارة مثلما تجاهلت ما طلبه مراقب الحسابات .
وتجدر الإشارة إلى أن سامية عبّو أكّدت للوزير أنها تملك كافة الوثائق التي تفيد بسجن العون وتواصل صرف مرتبه و ” منحه ” وإحالته على مجلس التأديب وعزله …
ج – م
