كشف رئيس الجمهورية أنّ مرسوما سيتمّ نشره في قادم الأيام فيه كشف بالأسماء عن القضاة قيس الذين قاموا بتجاوزات وخروقات مشدّدا على أنّ مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء.
وقال سعيّد في كلمة له خلال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 1 جوان 2022 إنّه تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.
وأكّد سعيّد تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.
وأكّد سعيّد أنّ أمرا سيصدر بالأسماء (اسماء القضاة) لوضع حدّ لهذا الوضع، عارضا جملة من الأسباب التي حتّمت اتخاذ هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي.
