أثار قرار الرئيس سعيّد مطالبته أعضاء لجنة البندقية بمغادرة البلاد واعتبارهم ضيوفا غير مرغوب التعامل معهم جدلا في الأوسط الوطنية و الدولية . غير أن عددا من التونسيين لم يسمعوا بهذه اللجنة سوى اليوم فماهي هذه اللجنة و لماذا أصدرت تقريرا بخصوص تونس و متى انضمّت بلادنا لهاته اللجنة البندقية و أيّ آثار للخروج عنها؟
بداية لابد من الاشارة الى أنها تسمّى اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون سميت بالبندقية نسبة للمدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.وقد لعبت منذ إنشائها سنة 1990 دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي. في البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق الانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.
وقد تلقّت للجنة المذكورة ما سمّي تظلّما من طرف “الحزب الدستوري الحر” في تونس، يوم 18 ماي بشأن ما سمّاها “خروقات تمس المسار الانتخابي الحالي بالبلاد يرتكبها الرئيس قيس سعيّد”. وقد أصدرت اللجنة يوم 27ماي تقريرها داعية الى اجراء انتخابات تشريعية قبل الاستفتاء كما دعت بعدم دستورية اقالة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما انجرّ عنه القرار الرئاسي المذكور. وقد انضمت تونس إلى لجنة البندقية في عام 2010 واستفادت من هذه العضوية في التحضير لانتخابات 2011. كما أن لتونس صفة مراقب لدى دستور الأدوية الأوروبي منذ عام 1997، وتشارك منذ عام 2006 في الشبكة المتوسطية (مدنت) التابعة لمجموعة بومبيدو (الذين يناضلون ضد تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها (. واقعيّا ..
لاآثار على انسحاب تونس من هاته اللجنة و قراراتها غير ملزمة للدول انما مهمتها استشارية لاغير. لكن يتم الاستئناس بها من طرف دول الاتحاد الاوروبي في مدى احترام الدول للدساتير و للديمقراطية .وقد تبنى على تقاريرها مواقف سياسية سلبية كانت أم ايجابية.
بقلم ريم بالخذيري
