عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة خصصتها للاستماع إلى علي المرابط وزير الصحة حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وفي بداية الجلسة ذكّر رئيس اللجنة بأن النص المعروض تم اقتراحه من قبل النواب لسد الفراغ في مجال التشريع المتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، بهدف حماية المنتفعين بالخدمات الصحية من جهة، وحماية مهنيي الصحة عند قيامهم بمهامهم من جهة أخرى وذلك في صورة إخلال غير قصدي من قبلهم ينتج عنه إلحاق أضرار بالمريض.
كما ذكّر بأن اللجنة قد استمعت في جلسة سابقة إلى جهة المبادرة، مؤكدا أهمية الاستماع إلى ملاحظات وزارة الصحة بخصوصه.
من جهته أكد وزير الصحة أن هذه الجلسة تأتي في إطار التعاون والعمل المشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة القطاع الصحي عامة .وثمن في هذا الإطار المبادرة التشريعية التي تهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين وكذلك حماية الإطار الصحي عند حدوث آي طارئ أو أعراض جانبية.
كما أكد في ذات السياق أن مهنيي الصحة يمتثلون إلى القانون لكن وجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة الاعمال والأنشطة التي يقومون بها عند أدائهم لمهامهم في صورة حصول خطا غير قصدي أو حادث طبي بمناسبة تقديم خدمة صحية او في صورة حصول ضرر غير عادي للمريض في غياب كل خطأ. وهي أعمال وأنشطة فنيّة دقيقة لا تخلو بطبيعتها من مخاطر خصوصيّة.
وبين أن الوزارة عرضت على المجلس التشريعي مشروع قانون في ماي 2019 وعقدت حوله عديد جلسات الاستماع لكن وقع تأجيل النظر فيه في الجلسة العامة بطلب من وزارة الصحة لإعادة النظر في بعض الأحكام الخلافية.
كما كانت الجلسة فرصة لأعضاء اللجنة وللنواب الحاضرين من خارجها للتداول حول بعض مشاغل القطاع الصحي وخاصة ما تعلق منها بضرورة الإسراع في معالجة بعض الاخلالات لاسيما فيما يتعلق باستقبال وتوجيه المرضى وحماية مهنيي الصحة من مختلف أعمال العنف والتجاوزات التي يتعرضون لها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
