انعقد مساء يوم الأربعاء 23 جوان 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقاء عمل جمع السادة سمير ماجول رئيس الاتحاد ومحمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة وأحمد علي أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن بليبيا وحضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومن رؤساء الجامعات بالاتحاد والوفد المرافق للضيف الليبي من مسؤولين ومستثمرين .
و أشار السيد سمير ماجول في بداية هذا اللقاء إلى عمق العلاقات الثنائية وجذوره التاريخية قائلا أن المستثمرين الليبيين آمنوا بتونس منذ عقود من الزمن وأن رهانهم على بلادنا كان ناجحا وانه يتوجب اليوم على البلدين والعلى المستثمرين مواصلة وضع اليد في اليد بما يحقق المصلحة المشتركة بالاعتماد المزايا التفاضلية توفرها تونس وليبيا.
وأشاد رئيس الاتحاد بالحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية وبتواتر زيارات العمل للمسؤولين بالبدين مؤكدا أنه من مسؤولية الحكومتين تطوير القوانين وتسهيل مهمة المستثمرين وإزالة كل العراقيل مشير إلى أن هناك فرص حقيقية للتعاون في العديد من القطاعات يجب حسن استغلالها وكذلك التوجه معا نحو السوق الافريقية مشددا على أن الاتحاد سيواصل العمل على دفع التعاون الثنائي وبذل كل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي التونسي الليبي .
من جانبه استعرض السيد محمد بوسعيد محاور المباحثات التي أجراها مع نظيره الليبي والزيارات الميدانية التي قاما بها معا لعدد من هيئات وهياكل الإحاطة التونسية وكذلك لعدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وأكد الوزير أن هناك التزام مشترك بإزالة كل المعوقات وبتسهيل عمل المستثمرين تجسيدا لمقررات الزيارة التي أداها السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة مؤخرا إلى ليبيا.
وأكد السيد أحمد علي أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن بليبيا ، أن تونس وليبيا انطلقتا جديا في تطبيق برنامج عمل مشترك لتجسيد الطموحات المشتركة، مضيفا أن الصناعة تظل رافدا أساسيا للنشاط الاقتصادي وأن لحكومة الوحدة الوطنية خطة لتطوير الصناعة في ليبيا وأنها تتطلع إلى الاستفادة من التجربة التونسية في المجال الصناعي ، مشيرا إلى أنها زيارته إلى تونس مكنته من الوقوف على ما بلغته الصناعة في تونس من تقدم ، ومضيفا أن ليبيا تعول على استقطاب المستثمرين التونسيين وإقامة شراكة ثنائية ناجعة وتعود بالفائدة على البلدين، مؤكدا على أهمية الدور الموكول للقطاع الخاص ولمنظمات أصحاب العمل في البلدين.
وتناولت تدخلات بعض الحاضرين أهمية التركيز على الاستثمار المشترك وضرورة معالجة كل المعوقات التي تحد من تطوير التعاون الثنائي خاصة في ما يتعلق بتغيير القوانين وكذلك تمويل المشاريع ومشاكل الصرف والحد من التجارة الموازية .
