الحصري – مقال رأي
بقلم : نورالدين المباركي
أمن تونس من استقرار ليبيا وخروجها من مربع المجموعات المسلحة و الميليشيات المنظمة وغياب مؤسسات الدولة القادرة على فرض سلطتها ، هذه حقيقة لا يمكن الجدل فيها طويلا. لكن أي دور يمكن أن تقوم به تونس ؟ وماهي المخارج الممكنة من هذا المربع ؟
خلال الأيام الأخيرة طفت على السطح مبادرات من أطراف سياسية ورسمية ( تونسية) لدفع الفرقاء الليبيين للاستئناس بالتجربة التونسية في الحوار الوطني ، وتحركت هذه الأطراف على أكثر من واجهة لتهيئة الأرضية لحوار وطني ليبي ، يكون بداية المخرج من مربع الفوضى الأمنية و السياسية .
لم تتسرب معلومات كثيرة عن فحوى اللقاءات التي تمت والاتصالات التي جرت ، لكن الأكيد أن الخطوات في هذا الاتجاه مازالت متعثرة ، يظهر ذلك من خلال تصريحات عدد من الفاعلين السياسيين الليبيين الذين يرفضون وساطة هذا الطرف أو لا يقبلون بالجلوس مع طرف آخر ، ويظهر أيضا من خلال غياب مبادرة تونسية موحدة لمساعدة الليبيين على الانطلاق في حوار وطني .
السيد راشد الغنوشي يقوم باتصالات مع اطراف وجهات ليبية والسيد المنصف المرزوقي من ناحيته يتحرك على أكثر من جهة في هذا الملف و حزب نداء تونس ايضا له مبادرته في هذا الصدد ، في غياب أي تنسيق ملموس مما يدفع للاستنتاج أن خلف هذا الاهتمام بالملف الليبي عناوين سياسية داخلية يجري البحث لتحقيقها من هذه الاطراف .
التجربة التونسية في الحوار الوطني لا يمكن استنساخها في ليبيا لعدة اسباب مرتبطة باختلاف مسار الثورة في تونس عن مسار التغيير في ليبيا ، وبغياب مجتمع مدني قوي في ليبيا قادر أن يكون نقطة ارتكاز حقيقية في عملية الحوار الوطني ، وبالخصوصية القبلية في ليبيا و تأثير زعماء العشائر ، الى جانب معظلة السلاح و المجموعات المسلحة التي تمثل الآن قوة ضغط وتأثير حقيقية .
لذلك لا يكفي استقبال بعض الشخصيات السياسية و التأكيد معها على ضرورة الحوار الوطني للاعتقاد أن التقدم على هذا الخط أمر سهل أو ممكن .
الملف أعمق من ذلك بكثير ، بل ربما إن أي تدخل تونسي مباشر ( مهما كانت الجهة ) سيؤثر سلبا على هذا المسار،الذي يجب أن يبقى شأنا يهم الليبيين و عليهم ابتكار الآليات و السبل المرتبطة بخصوصية الوضع في ليبيا على أن تسبقه خطوة ضرورية وأساسية وهي نزع السلاح من الجماعات و الميليشيا المسلحة.
