قالت وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للنظر في ميزانية الوزارة إلى أنها تملك مبرّرات بخصوص طول المدة الزمنية للتداول حول الفصل 411 لأنه لن يتم تنقيح مسألة العقوبة فحسب بل سيتم إصدار تصوّر كامل في شأن الشيك.
وبيّنت الوزيرة أنه خلافا لما يتم تداوله حول عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد والحديث عن وجود 7 آلاف سجين، فإن العدد في حدود 427 بين محكومين وموقوفين منهم 189 سجينا موقوفا و238 وقع الحكم عليهم.
وأضافت بأن الـ 427 موقوفا لديهم 10058 قضية في علاقة بالشيك دون رصيد.
كما بينت زيرة العدل أن عدد القضايا المنشورة بالمحاكم عددها 200.010 قضايا والشيك دون رصيد يمثّل 1,5 بالمائة من جملة هذه القضايا.
