في تفاعل مع موضوع نزل البحيرة الذي نشرناه منذ قليل علمنا بأن بلدية تونس العاصمة نفت في بلاغ نشرته بتاريخ 18 فيفري 2019 أن تكون تلقّت أي طلب ترخيص يتعلّق بهدم هذا النزل لدى مصالحها وأن مصالح البلدية كذلك لم تمنح أي ترخيص من هذا النوع . وبطبيعة الحال فقد مرّ أكثر من عام على بلاغ البلدية وقد تكون أمور كثيرة قد حدثت في الأثناء.
وبالرغم من أن بعض المصادر أكّدت لنا أن ما يروج حول ” هدم هذا النزل ” الذي أنشئ سنة 1973 مجرّد إشاعات فقد أكّد المدير العام للبنك التونسي الليبي زهير الوقاع أن كل الاستعدادات قد اتخذت لهدم فندق البحيرة موضّحا في تصريح لصحيفة ” الأنوار” أنه سيتم تحويل هذا الفندق إلى مجمع متكامل يشتمل على فندق ومركب تجاري (مول) بكلفة جملية تتجاوز 300 مليون دينار تونسي.
واعتبر الوقاع أن أهم المعوقات أمام رجال الأعمال الليبيين في تونس ” الهاجس الأمني ” الذي اعتبر أنه مفرط وأن السلطات الأمنية لتونسية تتعامل مع المواطنين الليبيين بنوع من ” القسوة ” المبنية على معلومات خاطئة إضافة إلى البيروقراطية التي تعطّل بعث شركات وهذا ما يعطي انطباعا لدى رجال الأعمال الليبيين بأنه غير مرحّب بهم في تونس .
وفي الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر أن عملية بيع النزل تمّت لفائدة طرف ليبي منذ سنة 2009 فقد أكدت مصادرنا أن عملية البيع تمت بالفعل سنة 2013 لفائدة شركة الاستثمار الليبية ” Libyan Arab Foreign Investment Company ” التي تملك اليوم نزل ” لايكو ” ( أبو نواس سابقا ) الذي يقع غير بعيد عن نزل البحيرة .
ومنذ عملية الشراء أعلنت الشركة الليبية في مرات عديدة اعتزامها القيام بعملية هدم نزل البحيرة وإقامة نزل جديد وفخم مكانه .
ج – م
[[{“fid”:”55978″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false},”link_text”:null,”type”:”media”,”field_deltas”:{“1”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:false,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:false}},”attributes”:{“height”:464,”width”:696,”class”:”media-element file-default”,”data-delta”:”1″}}]]
