صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاثنين، على مشروع ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ب 113 صوتا مقابل اعتراض 5 نواب، فيما خير 10 نواب الاحتفاظ بأصواتهم.
وأجمع أغلب المتدخلين من النواب من مختلف الكتل النيابية، على ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، مؤكدين على أنها لا تتناسب والإصلاحات التي تنكب الوزارة على إعدادها في مجال رقمنة الإدارة والارتقاء بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتسريع الإجراءات الإدارية.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن الجبهة الشعبية، سعاد البيولي الشفي، في مداخلتها، عن مدى جدية الحكومة في إصلاح الإدارة، وهو الموقف نفسه الذي تبناه النائب عن حركة النهضة، العجمي الوريمي، الذي اعتبر أن الميزانية المرصودة “تعكس عدم جدية الحكومة في الإصلاح”، فيما اعتبر النائب عن حركة نداء تونس، عماد أولاد جبريل، أن هذه الميزانية “لا تتماشى والرهانات المطروحة على الإدارة العمومية”.
وتعلقت أغلب استفسارات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، حول التأكيد على إصلاح الإدارة التونسية وتحييدها عن العمل السياسي والتوظيف الحزبي، والنأي بها عن الولاءات الحزبية. كما دعوا إلى تحسين ظروف عمل أعوان الوظيفة العمومية.
وتطرق النواب في مداخلاتهم أيضا إلى موضوع رقمنة الإدارة وتعصيرها وتطوير منظومتها الالكترونية حتى تستجيب لانتظارات المواطن، وتحد من الفساد الإداري، مثلما ذهب إلى ذلك النائبان عن حركة نداء تونس، سعاد الزوالي وسالم الحامدي، في مداخلتيهما.
