أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح يوم الإثنين 23 أكتوبر 2017 على تنصيب لجنة التشريع العام.
وأكّد رئيس المجلس ما بذلته اللجنة من مجهود خلال الدورة السابقة في مناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة والمصادقة عليها، مشيرا الى أن الدورة الحالية تكتسي أهمية بالغة بالنظر الى الرهانات والتحدّيات المنتظرة على غرار مواصلة إرساء الهيئات الدستورية وملاءمة النصوص والتشريعات مع أحكام الدستور الجديد.
كما أشار الى ضرورة أن تعجّل اللجنة في النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن المقدّم في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، نظرا لارتباطه بآجال.
ودعا رئيس المجلس الى ضرورة إعداد رزنامة عمل واضحة وإعلام الكتل والأعضاء بها لتلافي الغيابات، مبرزا أهمية الحضور داخل اللجنة حتى تكون أعمالها أكثر تشاركية وتفاعلية وحتى تساهم جميع الكتل في مناقشات مشاريع القوانين وإضفاء التعديلات اللازمة عليها .
من جانبه أكّد رئيس لجنة التشريع العام أن اللجنة ستشرع اليوم في النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص الطعن في دستورية مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة . واقترح من جهة أخرى تنظيم يوم دراسي مفتوح حول مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة، الذي تطلب الحكومة استعجال النظر فيه، ودار حوله جدل واسع.
