صادق مجلس نوّاب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، على قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بموافقة 109 نائبا واحتفاظ 5 نوّاب بأصواتهم واعتراض 12 نائبا.
وانتقد العديد من النوّاب، خلال مناقشة القانون في جلسة عامة اليوم، لجوء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لقوانين ماليّة تكميلية بسبب اعتماد فرضيات وتقديرات غير واقعية وخاطئة، حسب ما ذهبوا إليه.
وأكّد النائب منجي الرحوي عن الجبهة الشعبية أن “إعداد قانون مالية تكميلي يدلّ على عدم كفاءة حكومة الوحدة الوطنية وعدم قدرتها على إدارة البلاد”، على حدّ تعبيره.
وتطرّق بعض النوّاب إلى ارتفاع كتلة الأجور، منتقدين تعمّد الحكومة التنصيص في قانون المالية الأصلي على حجم أجور لمدة 10 أشهر فقط ثم تدارك ذلك في قانون المالية التكميلي بالترفيع في حجم الأجور بـ600 مليون دينار.
ودعا النائب نعمان العشّ عن التيّار الديمقراطي إلى ضرورة إيجاد حلول اخرى لتعبئة موارد الدولة على غرار فتح ملفات الديون ومستحقات الدولة لدى المواطنين والمستثمرين، وخاصّة في ما يتعلّق بملف الديوانة.
ودعت النائبة هالة الحامي عن حركة النهضة، المشاركة في الائتلاف الحاكم، حكومة الشاهد إلى الابتعاد على الحلول السهلة التي تعتمدها الحكومة والتي أسهمت في إثقال كاهل المواطن وتراجع قدرته الشرائية، حسب قولها.
