أقرّ مجلس وزاري مضيق، أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، جملة من الإجراءات لإنجاح موسم زيت الزيتون 2026-2027، تشمل تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دينار لشراء زيت الزيتون من الإنتاج الوطني، وإسناد قروض ميسّرة لصغار الفلاحين بقيمة 20 مليون دينار، إلى جانب وضع آليات لدعم الخزن وتطوير صادرات زيت الزيتون المعلّب.
وتندرج هذه القرارات، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، في إطار دعم منظومة زيت الزيتون في مختلف مراحلها، من الجني والتحويل إلى الخزن والتسويق والتصدير،والمحافظة على جودة المنتوج وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي مجال التمويل ومساندة الفلاحين، تقرر دعم الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج الوطني بتمويل من القطاع البنكي العام والخاص في حدود 150 مليون دينار، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره التعديلي للسوق ومساندة الفلاحين والمنتجين.
كما تقرر إسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة صغار الفلاحين عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار، وإعطاؤهم الأولوية عند إسناد منح اقتناء معدات الجني الآلي.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق البلاغ، إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030، لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية عن طريق البنك الوطني الفلاحي لفائدة صغار الفلاحين والناشطين في منظومة الزياتين.
وفي ما يتعلق بالخزن، تقرر تكليف الديوان الوطني للزيت، عند الاقتضاء، بتنفيذ برنامج لتخزين كميات من زيت الزيتون تصل إلى 60 ألف طن لدى المتدخلين في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، مع إسناد منحة للخزن ومنحة إضافية للفلاحين بسقف جملي لا يتجاوز 20 مليون دينار.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إرساء آلية دائمة لتمويل عمليات الخزن من خلال إحداث حساب خاص في الخزينة يسمى “حساب منظومة زيت الزيتون”، يتولى تمويل منح الخزن وصيانة مخازن وصهاريج الديوان الوطني للزيت.
وعلى مستوى التصدير، تقرر مواصلة العمل خلال سنة 2027 بمنح النقل البحري والجوي المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدّري زيت الزيتون، مع الترفيع في منحة النقل البحري للزيت المعلّب من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة، بهدف دعم القيمة المضافة للصادرات.
كما تقرر إعداد برنامج خصوصي لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة المصدّرة لزيت الزيتون المعلّب لمساعدتها على تطوير قدراتها الفنية والتصديرية وإعداد خطط للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب إعداد خطة اتصالية وترويجية وطنية لزيت الزيتون لتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة، وتكثيف المباحثات التجارية وتوظيف الأطر الإفريقية والدولية المتاحة.
وشملت القرارات كذلك إعداد برنامج خصوصي للترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلّب والبيولوجي بهدف مضاعفة الكميات الحالية وتشجيع النزل والمطاعم على اعتماد زيت زيتون تونسي معلّب بعلامة تجارية، وتكفّل الديوان الوطني للزيت بترويج كميات من الزيت المعلّب بأسعار تراعي كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن.
وفي مجال الإحاطة بالفلاحين، تقرر تكثيف برامج التكوين والإحاطة الفنية في مجالات الجودة والتقليم ومقاومة الأمراض والميكنة، ودعوة البنوك العامة والخاصة إلى توفير التمويلات اللازمة لصغار الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم، من الجني والتحويل والخزن إلى التسويق والتصدير فضلا عن تكليف البنك المركزي التونسي بالتدخل لدى البنوك لدعم تمويل صغار الفلاحين وإعادة جدولة ديونهم.
كما تقرر تنقيح النصوص الترتيبية لمواصلة العمل بمنحة تشجيع تصدير الزيت المعلّب، مع إدماج العبوات التي تفوق سعتها 3 لترات وفي حدود 5 لترات، وتحسين الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين وإعداد دراسة استراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزيتون ومخطط لهيكلة الديوان الوطني.
*وات
