تقدم منذ قليل الأستاذ عبد الستار بن موسى المحامي لدى التعقيب بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لابطال مشروع قانون تحصين الثورة الذي سيبت فيه المجلس التأسيسي في جلسة علنية خلال الأيام القليلة القادمة . وقال الأستاذ المسعودي في تصريح له أنه كلف من قبل حزب نداء تونس لإبطال القانون المنافي للاعراف الديمقراطية ولحقوق الانسان – وفق تعبيره – . وأوضح المسعودي انه لم يكن ينتمي لاي حزب سياسي ولم يسبق له الانتماء للتجمع المنحل او للحزب الدستوري ، لكنه يؤمن ان قانون تحصين الثورة جائر وغير قانوني . وحول أسباب تقدمه بقضية استعجالية للمحكمة الادارية ، اشار الاستاذ عبد الستار المسعودي ان الخطورة جاءت استباقية لان قانون تحصين الثورة ان تم تمريره لجلسة علنية في المجلس التاسيسي سيصبح ساري المفعول ولا يمكن الطعن فيه ، بالاضافة الى ان المحكمة الادارية أثبتت استقلاليتها وحيادتها منذ النظام السابق الذي حاول تركيعها خصوصا في قضية حل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لكن المحكمة الادارية صمدت ورفضت كل محاولات التركيع .
وبخصوص تصريحات ريكوبا قال محامي نداء تونس أن لجان حماية ” الفوضى ” – وفق تعبيره – سيكون مآلها الحل والوقوف أمام القضاء مشيرا ان حزب نداء تونس أعد ملفا كاملا لمقاضاة المورطين في احداث العنف . وأضاف المحامي انه متردد حاليا في تقيم الشكوى ضد الرابطات اما الى القضاء التونسي او الى محكمة الجنايات الدولية . وختم الاستاذ المسعودي حديثه بالقول : اذا لم ينصف القضاء التونسي حزب نداء تونس بحل الرابطات ومحاكمة الجناة فإن ريكوبا سيتم جره أمام محكمة الجنيات بلاهاي و سيكون مصيره مثل رئيس يوغزلافيا السابق ميلوزيفيتش ”
يسرى الميلي
