متابعة للدّعوات التي أطلقها وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، السيد غازي الشواشي ، بخصوص ضرورة تسريع الإدارة في تسوية ملفّ أملاك الأجانب ، أعلن محمد الصايغي مدير عام الإدارة العامة لأملاك الأجانب بالوزارة، اليوم الخميس 04 جوان 2020 ، أن فريقا من الإدارة شرع اليوم في القيام بمعاينات ميدانية في كلّ من بنزرت ( منزل بورقيبة، المصيدة وتينجة ) وتونس الكبرى ( الزّهراء ، بنعروس ومنّوبة) ، مضيفا أن الّجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب قد توصلت في المدّة القريبة الفارطة إلى تسوية 19 ملفا من جملة 26 ملفا تابعا لولايات تونس الكبرى وبنزرت وجندوبة وسليانة، مشيرا إلى أن اللّجنة تستعدّ حاليا لتسوية عدد آخر من الملفات خلال الجلسة القادمة المنتظر انعقادها آخر الشهر.
وأوضح الصايغي أن حصيلة التسوية قد بلغت إلى حدّ اليوم، 3435 ملفا تشمل كامل العقارات الموجودة بكافة الولايات ، مبيّنا أن الاتفاقيات التونسية الفرنسية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956 قد شملت حوالي 7600 عقارا تمت نقلة ملكيتها إلى الدّولة التونسية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة التي تحضى بالأولوية صلب الإدارة العامة لأملاك الأجانب في الفترة الراهنة في تماهي مع توصيات سلطة الإشراف ، أفاد المدير العام بأنها ترتكز على ثلاثة محاور هامة وهي :
1 – مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدّولة من أملاك الأجانب ، باعتبار أن التشريع الحالي الذي يعود إلى سنة 1991 لم يعد ملائما لمعالجة المشاكل المتشعبة لهذه العقارات، وذلك بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية في التعاطي مع هذا الملف لتسريع نسق التفويت وتسوية هذه الوضعيات بصفة نهائية.
2 – التفكير اليوم في بعث هيكل جديد يعنى بالتصرف في هذه الأملاك والذي كشفه وزير أملاك الدّولة مؤخرا بإعلانه التوجه نحو إحداث وكالة للتصرف في أملاك الأجانب ، بما يمكّن حسب قول الصايغي من مرونة التصرّف لمجابهة وضعية هذه العقارات في الإبّان وتجاوز الصعوبات الهيكلية الحالية المتمثلة في تعهّد جهتين مختلفتين بنفس الملفّ ( مصالح الوزارة وشركة ” سنيت ” ).
3 – قيام الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لإصدار قانون جديد لمعالجة وضعية العقارات التي هي على ملك الأجانب و المتداعية للسقوط والتي يبلغ عددها وفق آخر إحصاء 348 من بينها 97 راجعة للدّولة و116 ( بين الدّولة والخواص ) و135 لا تزال على ملك الأجانب. كما بيّن المدير العام في هذا الباب أن الهدف من هذا القانون المقترح هو تلافي تشتت النصوص الحالية وعدم تفعيل عدد آخر من النصوص على غرار مجلة الجماعات المحلية التي أسندت صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات في هذا الشأن.
و كشف محمد الصايغي بخصوص التشكيات الواردة على الإدارة من قبل المواطنين فيما يتعلق بعلاقتهم بالوكلاء العقاريين ، أن إدارته تتولى التحرّي في هذه الشكايات ، والتي تفضي إلى تلافي الإخلالات البسيطة إن حصلت ، أو الاقتراح على سلطة الإشراف ( وزارة التجارة ) بسحب الترخيص وإحالة الملفّ على المكلف العام بنزاعات الدّولة في صورة وجود مخالفات خطيرة.
وذكّر المدير العام بأن مصالح الإدارة العامة لأملاك الأجانب حريصة على التواصل مع المواطنين الذين بإمكانهم الاتصال مباشرة بمقرّها الكائن بشارع 9 أفريل باب سعدون( الهاتف : 71.574.632 أو الفاكس : 71.574.275 ) أو بالمراسلة عبر بريدها الالكتروني : d.dbe@domainetat.tn أو الاتصال عن طريق الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية.
