أصدر مرصد الحقوق و الحريات بتونس البلاغ التاي حول منع السلطات الامنية حزب التحرير من عقد مؤتمره الخامس :
” على إثر منع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي الخامس المزمع تنظيمه يوم 4 جوان 2016 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، تقدم الحزب إلى المحكمة الإدارية بمطلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر بمنع الحزب من عقد مؤتمره السنوي، التي أصدرت يوم 3 جوان 2016 بإسم الشعب قرارا يقضي بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر المذكور إلى حين البت في القضية الأصلية،
إلا أن الجهات المسؤولة امتنعت اليوم عن تنفيذ القرار القضائي المذكور وقامت بغلق مكان الاجتماع وتطويقه، ومنع منخرطي الحزب من الوصول إليه، وذلك بعد حملة إيقافات عشوائية في الطرقات والشوارع ووسائل النقل .
و بعد الإطلاع على جميع هذه الحيثيات فإن مرصد الحقوق و الحريات بتونس :
– يندد بالتعدي الصارخ على قرار القضاء الاداري وتجاوز نص الدستور وخرق المرسوم المنظم للأحزاب.
– يستنكر استغلال حالة الطوارئ لقمع التحركات الإجتماعية والسياسة، وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين بمنع حزب التحرير والسماح لأحزاب أخرى بعقد مؤتمراتها.
– يدعو السلطات المعنية إلى التراجع عن مثل هذه الممارسات القمعية الماسة بالحريات والخارقة للقانون بما من شأنه تعكير صفو الأمن العام بالبلاد، كما يدعو إلى عدم تعطيل عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير او غيره من التنظيمات السياسية و المدنية.
– يذكر أن السلطة التنفيذية مطالبة قبل غيرها باحترام القوانين والقرارات القضائية تكريسا لدولة القانون واحترام حقوق الإنسان. “
مرصد الحقوق و الحريات بتونس
الرئيس أنور أولاد علي
