أكد مرصد الحقوق والحريات بتونس تعليقا على إصدار المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس، يوم الخميس 22 أفريل 2021 بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري، ونشرها على صفحات التواصل الإجتماعي في اعتداء صارخ على المعطيات الشخصية أن المحاكمة المذكورة ماهي إلا حلقة في مسلسل لم يتوقف منذ 2011.
وبين في بيان أصدره اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 أن المحاكمات العسكرية تواصلت للمدنيين سواء كانوا سياسيين أو مدونين أوصحفيين أو محامين، فبعد المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي (2012)، المدونان حكيم غانمي وياسين العياري (-2018 2013)، المحاميان عبد الرؤوف العيادي ونجاة العبيدي ( 2015 )،قيادات حزب التحرير و الصحفي جمال العرفاوي ( 2016 ) ثم محاكمة 20 من شباب الصمار بتطاوين إثر خلاف شخصي مع أحد الجنود خارج أوقات العمل ( 2021) .
وشدد المرصد على موقفه المبدئي الذي ضمنه ببياناته السابقة (الصادرة في: 28 جوان 2018، 13 ديسمبر 2016 و15 ديسمبر 2015 ) ويذكر بالوقفات الاحتجاجية بمناسبة مختلف المحاكمات العسكرية.
كما ندد باستـمرار محاكـمة المـدنيين أمـام مـحاكم عـسكرية، واعتبارها من الاجراءات الاستثنائية المخالفة للمعاهدات الدولية ولدستور الجمهورية التونسية الذي نص في الفصل 110 منه أنه “تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراأت استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة”، والمخالفة أيضا لمبادئ الأمم المتّحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب التي تؤكد على أنّه “يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكريّة على المخالفات العسكريّة تحديدا التي يرتكبها العسكريّون “.
وحمل المرصد المسؤولية لاستمرار هذه التجاوزات لكل من مجلس نواب الشعب الذي لم يسع لإلغاء العمل بالتشريعات التي لا تتلاءم مع الدستور الجديد، كمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وكذلك لرئيس الجمهورية باعتباره الضامن لعلوية الدستور .
كما شدد المرصد أن موقفه المبدئي ، الرافض منذ سنوات لمحاكمات عسكرية للمدنيين ، نابع عن قناعات حقوقية ، مبادئ دستورية ومعاهدات دولية ، بعيدا عن كل اصطفاف سياسي مع أي طرف، داعيا إلى فتح تحقيق جدّيّ في كل التسريبات والاتهامات المثارة، أمام محاكم مدنية لا تخرق الدستور وتضمن مبادئ المحاكمة العادلة، وتحمّل المسؤوليات لكل المخالفين والمذنبين.
يشار الى أن المحكمة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخيار وجهت له تهمة ” القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهما وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخليةالمقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ” وذلك إثر نشره معطيات واتهامات لرئيس الجمهورية بتلقي تمويلات أجنبية إبان الحملة الإنتخابية
