في ظلّ موجة الانتقادات الموجّهة له خلال الندوة الصحفية لمديرة مهرجان قرطاج الدولي في دورته 53 التي عقدتها آمال موسى أمس الثلاثاء 7 مارس الجاري أعلن زياد الخليفي مستشار وزير الشؤون الثقافية أنه سيقاضي آمال موسى بداية الأسبوع القادم إن لم تقدّم هذه الأخيرة أدلة ووثائق رسمية خاصة بما صدر عنها من اتهامات طالته في ما يخصّ اتهامه بالانتماء الى جمعية 20-20 المشبوهة والحال أن هذه الجمعية هي جزء من مكونات المجتمع المدني في ظل الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا بعد الثورة وهي جمعية قانونية متحصلة على التأشيرة من رئاسة الحكومة ودورها المساهمة الى جانب وزارة الشؤون الثقافية في دفع العمل الثقافي . كما فنّد مستشار الوزير ما ادّعته آمال موسى من فرضه تخصيص أيام لعروض ستتم برمجتها بصفة مسقطة من قبله وبالوصاية على مديرة المهرجان والحال أن المستشار يؤكّد أنه على إثر اتصال إحدى الوداديات المعروفة بتنظيم حفلات سابقة بمهرجان قرطاج الدولي به لمساعدتها في تنظيم حفل خلال سهرات المهرجان على غرار ما تعوّدت عليه في كل دورة حيث أكّد للمشرفين على هذه الودادية أن صاحبة القرار هي المديرة ذاتها دون سواها وأنه مجرد منسّق بينهم وبينها حيث أعلمها بطلب هذه الودادية وإلتمس منها امكانية مساعدتها دون أن يفرض عليها هذه البرمجة وهذا المقترح وفي ما يخصّ تصريح آمال موسى أن مستشار الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية أنه يتقاضى شهريا بين الـ3000 و10.000 دولار فنّد السيد زياد الخليفي ما صرّحت به مديرة مهرجان قرطاج المستقيلة مؤكّدا أنه الى حد اليوم لم يتقاضى أي مرتب من وزارة الشؤون الثقافية مستغربا تناول هذا الموضوع من قبل مديرة مهرجان قرطاج والحال أنه كان عليها تبرير أسباب استقالتها من المهرجان دون الدخول في متاهات أخرى ليست من مشمولاتها كمشرفة على تظاهرة ثقافية دولية عريقة .
كما أوضح أن كل ما ورد على لسان آمال موسى من اتهامات لهيئة المهرجان لا أساس له من الصحة في افتراء مفضوح منها لتبرير فشلها في عملية التواصل مع هيئتها التي أكّدت أنها ترغب في الاستفراد بالرأي والعمل لوحدها دون تفاعل مع الهيئة المديرة للمهرجان مستغربا في نفس الوقت “كيف علمت مديرة المهرجان أن هناك عرضا فنيا تقدّم بطلب برمجته بمبلغ خيالي ؟ والحال أن ملفات العروض المقدّمة من الفنانين لم تفتح بعد مما يؤكّد أن المديرة اخترقت القانون وتجاوزته بالإطّلاع على ملفات تعدّ الى حد الان سريّة في انتظار فتح طلبات العروض وفق ما هو معمول به قانونيا وفي اطار الشفافية المطلوبة”
وبعد إدانته للإعتداء اللفظي الذي طال زميلته مستشارة السيد وزير الشؤون الثقافية المكلّفة بالاعلام سيماء المزوغي وعلى الملأ من قبل آمال موسى التي تجرأت بطردها من الندوة الصحفية وبطريقة غير حضارية وبعد تعبيره عن مساندته لزميلته مستنكرا كل محاولات تشوييها من قريب أو بعيد طالب مستشار الوزير آمال موسى بالإلتجاء فورا الى القضاء لتقديم قضية في ما صدر عنها من تصريحات وذلك تمشيا مع توجهات الانتقال الديمقراطي في البلاد وتكريسا لمبدإ الشفافية والمحاسبة مؤكّدا أنه شخصيا مستعدّ لهذه المحاسبة وإن لم تلتجىء آمال موسى الى القضاء الى حدود نهاية هذا الاسبوع فإنه قرّر رفع قضية بداية من الاسبوع القادم ضد اتهامات آمال موسى التي اعتبرها باطلة ولا تستند الى وثائق وإثباتات رسمية
