تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على مراجعة الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية والبنوك بنسبة 40 % مهما كان رقم المعاملات.
كما اقترح المشروع ضريبة بـنسبة 35 % على قائمة من الشركات العاملة في الأنشطة الكبرى مهما كان رقم المعاملات السنوي على غرار مشغلي شركات الاتصالات وشركات الاستثمار وشركات استخلاص الديون وقطاعات المحروقات والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات ومستغلي علامات تجارية أجنبية.
