تلا الفريق أول عبدالفتاح السيسي بيانا أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة للبلاد.
وجاء في البيان “أن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى إستدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.”
ومضى البيان للقول إن “القوات المسلحة استشعرت أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.”
وقال البيان إن “القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 … بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة … تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت.”
وسيكون المستشار عدلي منصور حال حلف اليمين الدستورية الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.
موقف مرسي
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن صفحة الرئاسة التابعة للرئيس السابق محمد مرسي على فيسبوك الأربعاء، إن “الدكتور محمد مرسي يؤكد أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا، لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي”.
وأضاف البيان أن “الدكتور مرسي بصفته رئيسًا للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطالب جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين قادة وجنودًا، الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب، الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ”.
وقد أوقفت السلطات في وقت سابق بث عدد من القنوات التليفزيونية الموالية للرئيس محمد مرسي من بينها قناتي مصر 25.
