اعلن مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 13 فيفري 2025 برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، أنه سجّل هجمات متكرّرة وشرسة تشنّها جهات مشبوهة بهدف التشكيك في سلامة مسار بناء تونس الجديدة وصواب الخيارات المنتهجة وفق بيان صادر عنه.
وعبر المكتب، عن إيمانه العميق بدقّة المرحلة وما تتطلّبه من عمل جماعي ومجهودات مشتركة، وجدد التأكيد ما يتميّز به كل نواب الشعب من وعي بمجمل التحدّيات الماثلة وإدراك لإمكانيات البلاد وواقعها، وما يتّسمون به من وطنية صادقة وعزيمة راسخة تبوّؤهم للإسهام الفاعل والجاد في وضع الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتجاوز الصّعوبات المطروحة والاستجابة لحاجيات المواطن ومساندة طموحاته نحو الأفضل.
وأكد القناعة الرّاسخة لدى نواب الشعب بالخيار الذي انتهجته الدولة في الدفاع عن سيادتها الوطنية، وبالتحدّيات النّاجمة عن هذا التوجّه الصّائب بما فيه من تبعات اقتصادية واجتماعية تقتضي مضاعفة الجهد والمرور الى السرعة القصوى في العمل الجاد على مختلف الأصعدة وبمساهمة كل التونسيين، حفاظا على هذه السّيادة التي تعدّ خطّا أحمر، وركيزة أساسية لاستقرار البلاد ورقيّها.
واعتبر أنّ التفويض للنواب من قبل ناخبيهم للتعبير عن إرادتهم، هو مسؤولية جسيمة تقتضي أكثر من أي وقت مضى شحذ الهمم والمضيّ قدما على درب البذل ومراكمة الإنجازات، ومواصلة العمل وفق رؤية متكاملة توحّد كل مؤسسات الدولة حول الأهداف الوطنية المشتركة وعلى أساس نظرة جامعة استشرافية هدفها الأساسي زرع ثقافة الأمل والتفاؤل وإرجاع الثّقة وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.
وجدد تأكيد عزم مجلس نواب الشعب على صون المكاسب وتعزيزها والتفاعل بكل عمق مع مختلف الأوضاع التي تمرّ بها البلاد، والوقوف إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الإصلاح، مع الحفاظ على التناغم الإيجابي معها، وممارسة الصّلاحيات التي أوكلها له الدستور بكل استقلالية، خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد.
واعرب عن يقينه في أنّ ما تحظى به الوظيفة التشريعية من مكانة، هي خير حافز على السّير قدما على هذا الدّرب السويّ الذي يرتكز على الإيمان العميق بمبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الدولة ووضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات، مؤكدا تمسّكه القوي بهذه المبادئ السّامية الكفيلة بإنقاذ البلاد وضمان رقيّها وازدهار شعبها الأبيّ، وفق نص البيان.
