أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن القرارات التي يجب اتخاذها من قبل سلط الإشراف للحد من غلاء الأسعار في تونس هي تحديد أعلى سقف لهوامش الربح كذلك الحد من التوريد العشوائي الذي أنهك النسيج الصناعي المحلي وفق تعبيره
وأوضح الرياحي على ديوان أف أم أنه لا يمكن السماح لكل الأطراف المتدخلة في دورة حياة المنتوج بأن تفرض هوامش ربح مرتفعة مبينا أن مصدر غلاء سعر أي منتوج هو المواد الأولية المستوردة و التي تفرض عليها شركات التجارة العالمية هامش ربح مرتفع لينتقل المنتوج فيما بعد إلى المصنع الذي يفرض بدوره هامش ربح ليصل في مرحلة أخرى إلى المساحات التجارية الكبرى التي تفرض كذلك هامش ربح خلفي و أمامي بعنوان خدمات تعاون تجاري يصل إلى حوالي 60 بالمائة.
وشدد الرياحي أن من مطالب المنظمة لمجابهة غلاء الأسعار هي ضرورة مراجعة عقود الإستغلال تحت العلامة الأصلية ”فرانشيز” و التي تفرض حدا معينا لأسعار المنتوجات لا يمكن النزول تحته وفق قوله.
