عبر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 بمقر الاتحاد بالعاصمة عن خيبة أمله الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لواء الاتحاد من الصيغة النهائية لقانون المالية 2018 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو ما عاينه الاتحاد في مختلف جهات البلاد بمناسبة عقد مؤتمرات الاتحادات الجهوية في الفترة الأخيرة .
واعرب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له منذ قليل عن امتعاضه الكبير من لجوء بعض الأطراف إلى أساليب ملتوية لإضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية في آخر لحظة والحال أن هذه الأطراف عبرت سابقا وبصفة علنية عن مواقف مخالفة تماما لما صادقت عليه.
واعتبر أن هذا القانون والطريقة التي اعتمدت في صياغته النهائية، ضربت في العمق مبدأ التوافق الذي بنيت عليه وثيقة قرطاج، و أن هذا الأسلوب سيزيد من تدني الثقة بين الدولة والمستثمر والنفور من بعث المشاريع.
واعتبر أن هذا القانون رغم التحويرات التي أدخلت عليه بناء على مقترحات الاتحاد بقي دون المطلوب من حيث تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل، ومن حيث التصدي للتجارة الموازية والتهريب، وكذلك التخفيض من نفقات الدولة والحد من عجز المؤسسات العمومية التي تنخر ميزانية الدولة.
كما حذر من أن الأعباء الجديدة التي جاء بها هذا القانون ستتسبب في غلق العديد من المؤسسات وفقدان مواطن وبالتالي تأزم الوضع الاجتماعي، ويحمل المسؤولية لمختلف الأطراف لما سيترتب عن هذا القانون من تداعيات سلبية جدا على المؤسسات وعلى ديمومتها وحتى وجودها.
