أعربت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي عن بالغ قلقها من كافة تطورات الأزمة العميقة التي دخلتها هيئة الانتخابات، معبرة عن صدمتها الشديدة من التصرف الانقلابي الأخير لمجلسها والقاضي بطرح مبدأ تطبيق الفصل 32 من القانون عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنظم لقرعة التجديد الثلثي لأعضائها من عدمه على تصويت أعضائه، وفق ما ورد في بيان لها.
واستنكرت المنظمة تصويت مجلس الهيئة بالأغلبية الساحقة على رفض تطبيقه في إهانة بالغة للجمهورية ولدستورها وقيمها وللقانون المحدث للهيئة ولجميع المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل صلب مؤسسات الدولة، معتبرة أن هذا القرار الخطير يمثل انقلابا صريحا على مسار الانتقال الديمقراطي وضربا لتوازنه من قبل أعضاء ينتمون لمؤسسة تمثل مكسبا من أهم المكاسب المنبثقة عن الثورة، وفق ذات البيان.
ودعت المنظمة جميع المؤسسات المعنية وأولها مجلس نواب الشعب إلى فرض تطبيق قرعة التجديد الثلثي بمشاركة السبعة أعضاء المعنيين طبقا لاستشارة المحكمة الإدارية.
وطالبت بإعفاء الأعضاء المذنبين من مهامهم لارتكابهم “الخطأ الجسيم” في القيام بالواجبات المحمولة عليهم تطبيقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون المشار إليه، وذلك وبعد معاينتها إخلال بعض أعضاء الهيئة بأبسط واجباتهم القانونية وأولها احترام اليمين المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 23 المذكور والتي فرضت عليهم “احترام الدستور والقانون”. وثانيها اخلالهم بواجب “النزاهة” المنصوص عليه بالفصل 7 من القانون المذكور بقبولهم جعل تطبيق قوانين الجمهورية ألعوبة تخضع لهوى بعض الأفراد، وفق نص البيان.
واعتبرت أن “ما تجرأ على ارتكابه جزء من مجلس الهيئة لهو سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، أفقدته كل أهلية ومصداقية وثقة”، داعية كل القوى الحية في البلاد الرافضة للتلاعب بالدستور والقوانين والمتوجسة من انهيار مبرمج لمؤسسة الهيئة إلى التحرك من أجل وقف هذه المهازل الناتجة عن المحاصصات الحزبية وإيجاد حلول جذرية تكفل إنقاذ الهيئة من أزمتها قبل انهيارها نهائيا.
