يبدو أنه لم يبق قطاع واحد في هذه البلاد سليما من داء الفساد ومن تصرفات المفسدين … الصحة التعليم بمختلف درجاته النقل بجوّه وأرضه وبحره الأمن الديوانة القضاء السياسة البرلمان البلديات التبغ الذهب المؤسسات العمومية بمختلف اختصاصاتها الستاغ الصونلد التليفونات … لم يتم استثناء أي ميدان بل الأدهى أن الفساد الإداري والمالي استفحل واستشرى منذ 14 جانفي 2011 وما فتئ يكبر ويتعاظم وينتشر.
ولعلّ ما كشفته دائرة المحاسبات وهيئة مكافحة الفساد لا يمثّل إلا النزر القليل من الحجم الحقيقي لهذه الآفات التي استبدّت بالبلاد لأن ما نعيشه يؤكد أن ما خفي أكبر وأدهى وأعظم . ولئن لم يفاجئنا التقرير ( من الدائرة والهيئة ) باعتبار أنه ليس جديدا بل سلقته تقارير أخرى تكاد تكون نسخة منه فإن المحيّر هو ذلك التعاطي السلبي معه ومع التقارير التي تشبهه على امتداد أعوام . ففي كل عام تقريبا تصدر دائرة المحاسبات تقريرها الذي يضع الأصابع على مكامن الداء ويشير إلى أبيات القصيد ومكامن الفساد وشبهات الفساد . إلا أن الجهات الرسمية التي يعنيها أمر البلاد تتعامل في كل مرة مع هذه التقارير مثلما يتعامل السكران الذي قد ينتشي ليلة أو بضع ليلة ثم يستفيق في الصباح فينسى لماذا شرب الكأس أصلا .
ولعلّ المحزن أيضا أن دائرة المحاسبات في هذا التقرير على سبيل المثال خلصت إلى أن المبالغ التي استفاد منها الفاسدون وحرمت منها بالتالي خزينة الدولة تفوق 2000 مليار أي ما يسدّ باب البلاد في أكثر من جهة من جهات العجز . إلا أنه يبدو لنا أنها لا تبالي أصلا بالموضوع وكأنه ليست حكومة وليست مسؤولة عن كل ما يجري في هذه البلاد .
وفي كافة الأحوال يحزننا أن نسأل أو أن نقول : أعطونا قطاعا واحدا لم يشمله الفساد … فإذا استطاع أحدكم أم يجد هذا القطاع عشنا في خدمته عبيدا إلى آخر الدهر.
ج – م
