كما هو معلوم تمكنت شركة ” سيفاكس ايلاينز ” منذ أشهر من الحصول على حكم قضائي يسمح لها باستئناف نشاطها وذلك بعد تسوية ديونها وتقديم تعويضات لحرفائها ، وهي شروط امتثلت لها الشركة قبل أن تشرع في فتح باب الانتداب والحصول على التراخيص الضرورية واقتناء طائرات .
ورغم حصول الشركة على رخصة من الادارة العامة للطيران المدني الفرنسي بالتحليق مجددا في الأجواء الفرنسية، إلا وزارة النقل في تونس واصلت وضع الشروط الغريبة ممّا تسبب في تعطيل عودة الروح الى سيفاكس وبقاء الطائرات رابضة دون حراك ودون سفرات منذ قرابة 5 أشهر .
آخر ما جادت به قريحة وزارة النقل طلبها من الشركة بأن تقدم شهادة تثبت أن مالك سيفاكس ليست له أية ملاحقات قضائية ، وهو طلب جعل بعض الملاحظين يعتبرون أن التعطيلات التي يتعرّض لها محمد فريخة قد تكون وراءها جهات سياسية تتعمّد بين الحين والآخر إحباط مشاريعه وتعطيله ودفع نحو غلق استثماراته عبر أغراقه في الديون لاسيما وأن الطائرات الجديدة تم اقتنائها بالقروض والأقساط .
وهنا نتساءل لمصلحة من يتمّ تعطيل عودة شركة سيفاكس للعمل وتشغيل المئات من التونسيين ، ولماذا تضطرّ الدولة الى كراء الطائرات من شركات أجنبية في حين أن طائرات لشركة تونسية 100 بالمئة مقموعة وممنوعة من الطيران لاسباب تافهة وغريبة .
جدير بالذكر أن فئات من المجتمع المدني بصفاقس نظمت مؤخرا تحركات احتجاجية على الوضعية المزرية لمطار صفاقس غير ان الوزراء المتعاقبيين لم يتخذوا اي اجراء لفائدة الجهة.
