قال، مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، “يجب أن نقر بأن جزءا كبيرا من التونسيين يعيشون على الهامش ولا يحسون بأي انتماء لبلدهم ورافضون لكل شيء … ومشكلتهم ليست مع هذه الحكومة أو قانون المالية بل مشكلتهم تمتد لعقود من التهميش واللامبالاة”.
ولاحظ بن غربية، خلال لقاء جمع، اليوم الخميس، وزراء من الحكومة (وزير الفلاحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان) بثلة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، ما وصفه بوجود “استياء من المواطنين بشكل عام من الوضع العام ككل”، مشيرا إلى أن قانون المالية ما هو إلا تفصيل صغير في الوضع العام.
وبين، خلال هذا اللقاء، الذي خصص للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وتقديم اقتراحات عملية بهدف إيجاد حلول لحالة الاحتقان التي يعيشها المواطن التونسي، أن انطلاق هذه الحوارات مع المجتمع المدني تهدف إلى إخراج الموضوع من أن يكون مسألة سياسية ليكون مسألة مجتمعية، على حد قوله.
وأكد ممثلو الجمعيات والمنظمات في تدخلاتهم على أهمية التواصل مع الشباب وتوعيته وغرس حب الوطن والانتماء فيه، فضلا عن إيجاد حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها، والتي أحس المواطن في السنوات الأخيرة بوطأتها حتى ظن أن قانون المالية هو السبب في مشاكله.
وقال العميد مختار بن نصر (المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل)، في تدخله، أن تونس تعيش اليوم “أزمة فاعلية سياسية” نتجت عنها أزمة “فاعلية إنمائية”، لم تمكن من إعداد استراتيجية تنموية ناجحة وناجعة، بالإضافة إلى وجود أزمة هوية ومواطنة. وبين أن بنية النظام السياسي في حد ذاتها غير قادرة على معالجة المشاكل الراهنة في تونس، بحسب رأيه .
ودعا بن تصر إلى تقديم خطاب مفعم بالأمل، خطاب واقعي وحقيقي مرتبط بخلفيات اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن قانون المالية سيعطي نتائج إيجابية ولكن على المدى البعيد.
وأكد هشام العبيدي (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان)، على أهمية عقد مؤتمر وطني تطرح فيه القضايا الاقتصادية والاجتماعية ويكون الهدف منه مناقشة نمط التنمية والاستماع إلى مشاغل المواطنين وإلى الحركات الاجتماعية. وقال إنه من المفروض أن تكون الدولة في خدمة المجتمع وليست في خدمة عائلات أو أفراد.
من جهتها، لاحظت، ضحى الجورشي (جمعية اليافعين واليافعات)، غياب خطاب موجه للشباب ولا سيما للمراهقين منهم، محذرة من أن المراهقين غير مؤطرين لا في المدرسة، ولا داخل ولاخارج المجتمع المدني .
ونبه حاتم المليكي (الرابطة التونسية للمواطنة)، من جانبه، إلى جود لخبطة، على حد قوله، في التواصل مع الحكومة. وقال، في هذا الصدد: “نريد أن نرى الحكومة تتصرف بشكل صحيح، وتحمي المتظاهرين وأملاك المواطنين الذين يدفعون لها الضرائب لتقوم بمهامها”.
