أقرّ المشرع أن يدخل مشروع الدستور الجديد حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الاعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما أقر المشرع ان يحمل هذا الدستور تاريخ يوم الاستفتاء وهو 25 جويلية 2022 تجسيدا لإرادة في التمسك بالنظام الجمهوري.
فيما اورد المشرع في نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مبدأ استمرار العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 ستمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد انتخابات أعضائه.
كما اقر المشرع ان تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر إنتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة به.
وينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
