أعلنت حركة الشعب عن إطلاق “مبادرة للخروج من الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تعيشها تونس”، وذلك على خلفية تباين المواقف بين الفاعلين السياسيين بشأن منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة من عدمه، وازدياد الأزمة الاقتصاديّة والماليّة عمقًا وتشعّبًا مما ينذِر بالتحوّل إلى أزمة اجتماعية وأمنية، فضلاً عن التعقيدات والصعوبات الناجمة عن عودة انتشار فيروس كورونا.
واقترحت المبادرة التوافق على منح الثِّقة للحكومة وفق الضوابط التالية:
– التزام رئيس الحكومة المـُكَلَّف بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف يُصَار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي، لأن التقليد المعمول به في كل دول العالم أن حكومات الكفاءات تُشَكَّل استثناءً ضمن النّظم الديمقراطية التي تكون فيها الأحزاب السياسيّة هي رافعة الحكومات ولا يحدث الإستثناء إلاّ في حالات الأزمات السياسيّة والاقتصادية وتزول الحاجة لمثل هذه الحكومة مع بداية التعافي من الأزمة.
– التزام كل الأطراف بتنفيذ هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المـُعلَنة.
وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات التالية:
• استمرار حكومة السيد المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024.
• تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية.
• الذهاب مباشرةً إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها.
وفي ردود الفعل على المبادرة ، وصف رئيس كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي المبادرة التي أعلنت عنها حركة الشعب بـ ”الإيجابية”.
وقال الخليفي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن مبادرة حركة الشعب ”يمكن أن تكون أرضية لتنقية المناخ السياس والإجتماعي”، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة المبادرة داخل هياكل حزب قلب تونس والتفاعل معها.
من جهته علّق القيادي والنائب عن حركة النهضة سمير ديلو، على المبادرة التي قدمتها حركة الشعب لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، قائلا إنها “جديرة بالتفاعل الإيجابي وهي تصلح أرضية لتوافقات تتجاوز الأحزاب والكتل”
وأضاف ديلو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تمثل أول خطوة لبناء الثقة الضرورية ووقف القصف الإعلامي المتبادل، حسب تعبيره.
