أكدت تونس التزامها الراسخ بالوقاية ومكافحة جميع أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات، بما في ذلك العنف عبر التكنولوجيات الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع رفيع المستوى ضمن أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
وأبرزت تونس في كلمة القاها مندوب تونس لدى منظمة الامم المتحدة، السفير نبيل عماّر، ونشرت نصها الخميس البعثة الدائمة في نيويورك (الولايات المتحدة) أن تطور الفضاءات الرقمية أدى إلى بروز أشكال جديدة من الانتهاكات، مما يستوجب استجابة وطنية ودولية متطورة.
وأشارالمندوب الأممي إلى المكاسب التي حققها في تونس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يجرّم مختلف أشكال العنف، بما في ذلك التحرش النفسي والاعتداءات المرتكبة عبر الوسائط الرقمية. وشدد المندوب في كلمته أن المقاربة التونسية ترتكز على رؤية شاملة تدمج بين التشريعات القوية، والخدمات الموجهة للضحايا، والابتكار الرقمي، والتحسيس المستمر، مؤكدة استعداد تونس لتقاسم خبراتها وتجاربها في هذا المجال مع المجتمع الدولي. وعلى المستوى الإجرائي، شددت تونس على أولوية تمكين الناجيات من الوصول إلى الخدمات مشيرا إلى دور الخط الهاتفي الأخضر الوطني “1899” الذي تديره وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والذي يقدم دعماً فورياً وخدمات توجيه وإرشاد كما تمت الإشارة إلى الجهود الجارية لتعزيز آليات التبليغ لضمان حماية الضحايا في الفضاء السيبراني.
وفي سياق بناء القدرات، قال المندوب أن تونس تولي أهمية كبرى لتكوين المهنيين في قطاعات الصحة والقضاء والأمن والعمل الاجتماعي، وذلك لتعميم فهم ديناميكيات العنف القائم على التكنولوجيا وتحسين طرق الاستجابة له. وأكد المندوب في كلمة تونس على محورية الشراكة مع المجتمع المدني، لا سيما من خلال مراكز الإيواء التي توفر إحاطة قانونية ونفسية وإدماجاً اقتصادياً واجتماعياً للناجيات. وقال ايضا أن تونس تعمل، بالتعاون مع شركاء دوليين، على استكشاف حلول رقمية مبتكرة تسهل وصول النساء للمعلومات والتبليغ عن التجاوزات.
