أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ قطاع الطفولة يعدّ قطاعا أفقيّا يتطلّب تضافر مختلف جهود الهياكل الوزاريّة ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال والقطاع الخاص وفق مقاربة تشاركيّة حقيقيّة ومتعدّدة القطاعات.
وبيّنت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017- 2025)، أنّ هذه الاستراتيجية تعدّ واعدة بأهدافها ومحاورها وأنشطتها، مبرزة أنّ مرحلة التقييم بيّنت عدّة نقائص وجب تداركها، حيث تمّ إنجاز 60 بالمائة فقط من الأنشطة التي تمّ برمجتها جرّاء جائحة كوفيد-19 وعدم رصد الميزانيات القطاعيّة اللازمة لتنفيذ الأنشطة المبرمجة.
كما دعت نقاط الاتّصال من ممثلي الوزارات وأعضاء اللجنة إلى تكثيف وتيرة انعقاد اللجنة بصفة دوريّة لا تقل عن 3 أشهر للتسريع في نسق تنفيذ محاور الاستراتيجية، مثمّنة مقترحات وملاحظات اللجنة وتوصياتها، التي سيتمّ الاستئناس بها في مختلف المشاريع التي تنفّذها الوزارة في مجال الطفولة.
وأعلنت الوزيرة عن انطلاق العمل في إطار تجربة نموذجيّة، عبر هياكل الوزارة الجهويّة وبالتعاون مع بقيّة الوزارات، خلال الأسبوع المقبل بآليّة متابعة وتقييم مختلف الأنشطة والبرامج المضمّنة ضمن هذه الاستراتيجيّة تمهيدا لتعميم اعتمادها لاحقا، مبيّنة أهميّة برمجة أنشطة وبرامج تتوافق مع المخطط التنموي 2023-2025.
ولاحظت أنّ هذا الاجتماع يتزامن مع استعداد الوزارة لعرض نتائج التقرير الوطني حول الطفولة في تونس الذي تأخّر إصداره سنة 2020 وسيتمّ تقديمه استثنائيّا بشكل جامع لسنتي 2020 و2021 بما يساعد على تحيين البيانات والمؤشرات حول قطاع الطفولة ومزيد تجويد السياسات العموميّة في المجال.
من جهتها، بيّنت السيدة Silvia Chiarucci ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنّ الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكّرة تكرّس التزام تونس بالاستثمار في مجال الطفولة المبكّرة، مؤكّدة حرص المنظمة على مواصلة دعم جهود تونس للنهوض بمجال الطفولة وتعزيز أوضاعها.
وخصّص الاجتماع لمناقشة تقدم وضع آليات المتابعة والتقييم المتعلّقة بتنفيذ الاستراتيجية، وإحداث وحدة تنسيق ومتابعة وتحديد أدوارها ومسؤولياتها وطرق عملها، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية والتقنية لتنفيذ آلية التنسيق والرصد والتقييم، إلى جانب وضع إطار عمل للتشاور والتعاون بين مختلف المتدخلين من أجل ضمان المراقبة والتقييم ودعم الحوكمة.
