نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باعتقال الصحفيين تعسفيا والاعتداء عليهم بالعنف من قبل أعوان الأمن، معتبرة ذلك “مؤشرا خطيرا لمحاولة عودة القبضة الأمنية عبر الاعتداءات العنيفة والاحتجاز التعسفي والهرسلة بغرض ضرب حرية الصحافة وتدجين وسائل الاعلام”.
ودعت النقابة في بيان صادر اليوم الخميس 13 فيفري 2020، على خلفية حادثة الاعتداء على فريق صحفي لقناة الحوار التونسي، أمس الأربعاء أمام مجلس نواب الشعب بباردو من قبل عدد من أعوان الأمن، رئيس الجمهورية إلى “تحمل مسؤولياته في حماية الصحفيين من مثل هذه التجاوزات الخطيرة بوصفه حاميا للحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، خاصّة أنّ ما وقع يؤشر لإمكانية حدوث إنزلاق يعيد إلى سياسات القبضة الأمنية ويضرب في العمق أهم مكسب الثورة التونسية.”
كما طالبت النقابة التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة الخطيرة في حق الصحفيين، والمد بنتائج التحقيق المزمع فتحه في الصدد بما من شأنه أن يوقف نزيف الاعتداءات الأمنية على الصحفيين ويضع حدّا لإفلاتهم من العقاب في سوء استعمال السلطة الموكلة إليهم.
ونبهت النقابة إلى أنّ تواتر هذه الممارسات وبهذه الصبغة العنفية قد يخرج هذه الاعتداءات من دائرة الممارسات الفردية والمعزولة إلى سياسة ممنهجة ضد الصحفيين من قبل سلطة تنفيذية موكول لها في المقام الأول حماية الصحفيين وتوفير مناخ أمن لهم لممارسة عملهم، وهو ما يضرب في العمق عامل الثقة بين وزارة الداخلية والصحفيين التي تم العمل عليه طيلة السنوات الماضية خاصة من خلال برنامج شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شمل لقاءات تنسيقية دوريّة ودورات تدريبية وصياغة مشروع مدونة سلوك للأمنيين تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي والصحفيين.
وذكرت النقابة أن شهر جانفي المنقضي، قد شهد تواتر عمليات الهرسلة من قبل أعوان الأمن بكل من ولايتي سوسة وتطاوين عبر طلب تراخيص التصوير بالفضاء العام وممارسة رقابة لصيقة على عمل الصحفيين العاملين خاصة بوسائل الإعلام الأجنبية بتعلة توفير الحماية.
