عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء عن القلق والانشغال إزاء تواتر دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي وتوجيه تهم لهم غالبا ما افتقدت سندها القانوني.
وأفاد البيان أن النقابة سجلت نسقا تصاعديا من التضييق على حرية الصحافة وتعدد الانتهاكات ضد الصحافيين ومن أشدها خطورة العقوبات السالبة للحرية التي صدرت ضد عدد منهم ومنع السفر على بعضهم وحرمانهم من حرية التنقل ومن القيام بعملهم.
وفي هذا الخصوص استنكرت نقابة الصحفيين حجر السفر على الصحفيين سفيان بن حميدة وحمزة البلومي في قضية قالت إنها لازالت جارية وقبل الاستماع إليهما فضلا عن عرض الصحفية انصاف البوغديري على القيس وترهيبها والحال أنه تم استدعاؤها في البداية كشاهدة بحسب نص البيان.
كما استنكرت إحالة الصحفي غازي المبروك في قضية نشر تعود إلى سنة 2011 وإحالة رئيس تحرير جريدة آخر خبر أونلاين نور الدين مباركي على مكتب التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على معنى مقتضيات قانون الارهاب فضلا عن مواصلة محاكمة الصحفي مولدي الزوابي في قضية لفقها له نظام بن علي.
وأكدت النقابة في هذا السياق على خطورة استعمال القضاء للتضييق على حرية الصحافة وارجاع الاعلام إلى المربع الأول وعلى وجوب اعتماد المرسوم 115 في قضايا النشر والطباعة والصحافة واعتبار اعتماد المجلة الجزائية في محاكمة الصحفيين ضربا لحرية الصحافة.
