أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة استئناف العمل بضمانة مباشرة من رئيس الجمهورية بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض
وأوضح المكتب أن هذا القرار يبقى مرهونًا بجملة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الوزارات المتدخلة في قطاع الدواء والتأمين على المرض حتى يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع، بحيث يتخذ كامل أهميته من إرفاقه بالوسائل الكفيلة بنجاحه.
وذكّر المكتب الوطني أن عدم تجديد الاتفاقية مع الصندوق لم يكن سعيًا إلى الإضرار بالقطاع، بل كان تنبيهًا إلى ضرورة الإصلاح مبيّنا أن استئناف العمل لا يمكن أن يختزل في ترتيبات ظرفية أو حلول قصيرة النفس.
وشدّد على أن هذا القرار لا يمثل تفويضًا مفتوحًا ولا شيكًا على بياض، ويذكّر أن أي إخلال لاحق بالالتزامات أو بالآجال أو بضمانات التمويل سيكون محل متابعة دقيقة، وسيُواجه بما يقتضيه القانون والدفاع عن ديمومة القطاع وحق المواطنين في النفاذ إلى الدواء.
يشار إلى أن كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح الكداشي، أكد أنّ الاجتماع الذي عُقد أمس بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والمخصّص للنظر في أزمة قطاع الصيدليات الخاصة، أسفر عن جملة من التوجهات الإيجابية الرامية إلى حلحلة الوضع.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أسدى، لدى إشرافه أمس 14 جانفي الجاري بقصر قرطاج على اجتماع، تعليماته بالتوصّل إلى الحلول التي ينشدها الشّعب التونسي في أسرع الأوقات سواء في مستوى التغطية الاجتماعية أو في توفير مخزون استراتيجي للأدوية إلى جانب تحسين الخدمات الصحيّة في كافّة جهات البلاد.
