أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين يوم السبت بلاغا استنكرت فيه ما أسمته “العديد من الأحداث التي شهدتها الساحة القضائية مؤخرا وخاصة صدور المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة”.
. وأشار البلاغ إلى أن الهيئة تندد بأسلوب المغالطة والمناورة السياسية والتسويف الذي تعتمده الحكومة المؤقتة في التعامل مع الشأن القضائي وازدواجية الخطاب، فبعد أن التزمت أمام الرأي العام باقتصار أعمالها على تصريف المتأكد من الشأن العام دون الخوض في المسائل القطاعية تولى رئيس الدولة المؤقت إمضاء المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة بتاريخ 20 أوت 2011 بالرغم من الانتقادات والتحفظات التي وجهها إلى الحكومة السادة القضاة وجميع الهيئات المهنية المعنية ومنها الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد واتحاد الصناعة والتجارة والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
وبينت نقابة القضاة التونسيين أن إمضاء هذا المرسوم وإصداره في هذا الظرف بالذات “ذروة العطلة القضائية وأواخر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر” يكرس منهجية “التمرير” ومقاربة “التستر” مراعاة لمصالح قطاعية ضيقة كانت النقابة قد حذرت منها في مناسبات سابقة.
