أعلنت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي عن اتخاذ جملة من القرارات التصعيدية في صورة عدم التزام الحكومة بمطالبها وفتح باب التفاوض معها مباشرة في أقرب الآجال.
وتتمثل هذه الاجراءات في إعلان يوم الخميس 25 فيفري 2016، يوم غضب مفتوح بساحة القصبة وعدم مغادرتها إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة، ومقاطعة العمل بحصة 12/12 و24/24 بداية من صدور هذا البيان إضافة إلى مقاطعة تأمين جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بجميع أنواعها بداية من الاثنين 22 فيفري 2016 ومهام التعزيز خارج الولايات باستثناء مهمّات مقاومة الإرهاب و الجريمة المنظّمة وفق نص البيان الصادر عن النقابة.
كما قررت النقابة بداية من يوم الاثنين المقبل 29 فيفري 2016، عدم تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين، ومقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية، وعدم استخراج الشهائد الوقائية بجميع أنواعها، ومقاطعة دروس التكوين في ميدان الإسعافات على مستوى الحماية المدنية، إضافة إلى تعطيل انسيابية الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية، وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم، وتنفيذ وقفات إحتجاجية لمدة ثلاث ساعات بالوحدات السجنية والإصلاحيّة بداية من الساعة 08:00، وعدم تأمين نقل المواد المتفجرة أو الإشراف على عمليات التفجير بالمقاطع، علاوة على مقاطعة العمل الإداري.
هذا وأعربت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المجتمعة يوم 21 فيفري 2016 بمدينة صفاقس، عن “عميق استيائها بخصوص سعي أطراف صلب وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة الدوس على الدستور من خلال عدم احترامها لتعهدات رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام علوية الدستور والقانون وتنفيذ المعاهدات (الفصل 41 الفقرة الأولى من الدستور ) خلال اللقاء الذي جمعه بالكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يوم 08 فيفري 2016 بعدم تمرير أي مشروع مسقط يخص تحسين الوضع المادي والاجتماعي لقوات الأمن الداخلي غصبا عنهم ودون رضاهم حيث تجلى ذلك من خلال التحركات الاحتجاجية التي انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 04 نوفمبر 2015”.
