الحصري – ثقافة
أصدر المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية بيانا عبّر فيه عن استيائه مما آلت إليه أوضاع حرية الإعلام وما تتعرّض له من تضييقات، وذلك إثر صدور حكم غيابي ضدّ المدير العام لقناة “حنبعل” يقضي بسجنه مدة خمسة عشر يوما من أجل ارتكاب جريمة “عدم الإمتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممّن له النظر “.
ودعا أعضاء المكتب التنفيذي جميع العاملين في القطاع الإعلامي بجميع اختصاصاتهم وانتماءاتهم إلى الحضور بكثافة يوم إعادة المحاكمة إثر الإعتراض المقدّم من السيد زهير القمبري المقرّرة يوم الجمعة 3 أفريل 2015 بقصر العدالة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا، مشددين في الإطار ذاته على ضرورة الإلتفاف حول المؤسسات الإعلامية والتمسك بحريتها في العمل والدفاع عنها.
وعبرت المؤسسات الإعلامية في هذا الإطار عن تفاجئها بإعلام المدير العام لقناة “حنبعل” السيد زهير القمبري بصدور حكم جزائي ضدّه يقضي بسجنه مدة 15 يوما على خلفية تمرير القناة لحوار مع الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي والمستشار السابق لرئيس حركة نداء تونس محمد الغرياني في إطار الحملة الإنتخابية، مذكرة بما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي ينصّ صراحة على منع أيّ رقابة مسبقة على عمل الإعلام.
كما أشار بيان النقابة إلى أن إعلام المدير العام لقناة “حنبعل” بعدم بثّ الحلقة المخصصة للحوار مع محمد الغرياني عن طريق مكالمة هاتفية صادرة عن شخص ممّن يدّعي أنه أحد ممثلي النيابة العمومية بمحاكم تونس العاصمة لا يرتقي إلى ثبوت وجود قرار يمنع بثّ الحصة.
