أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارا بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية برجل الأعمال الناشط في قطاعي السياحة والعقارات سمير جيّاب.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير جيّاب على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وغسيل الأموال.
ويذكر أن الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت بدورها قرارا قضى باقرار حكم ابتدائي بسجنه مدة خمسة أعوام وشهر واحد وخطايا مالية وذلك من أجل جرائم ديوانية وصرفية.
